ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

۲) وقتی که بندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) [[ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۵۱) این قانون]] رعایت نشده باشد.

*{{زیتونی|[[ماده ۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

* [[ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]

* [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]  

[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب 1290 بیان داشته بود:«مواردی که [[عرضحال]] را قبول کرده ولی به مجرای قانونی نمی‌اندازند از قرار ذیل است: اولاً - در صورتی که [[مدعی]] [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را معین نکرده یا به طور مبهم نشان داده و قید هم نکرده است که [[محل اقامت]] [[مدعی علیه|مدعی‌علیه]] را‌ نمی‌داند. ثانیاً - وقتی که به [[عرضحال]] و سواد آن و سواد [[سند|اسناد]] موافق [[قانون تمبر]] الصاق [[تمبر]] نشده است. ثالثاً - در مواردی که اسناد یا سوادهای مذکوره در عرضحال یا در فهرستی که ضمیمه عرضحال شده است نباشد.‌ رابعاً - وقتی که مخارج اعلان یا مخارج لازم دیگری تأدیه نشده باشد. خامساً - هر گاه [[محل اقامت]] [[مدعی]] معین نشده باشد. در موارد چهار فقره اولی این ماده به مدعی نواقص عرضحال را اطلاع داده از روز [[ابلاغ]] هفت‌ روز مهلت می‌دهند که نواقص مزبوره را رفع نماید و هر گاه نکرد عرضحال را به صاحبش مسترد می‌دارند. پس از آن تجدید اقامه [[دعوا]] مستلزم تجدید‌ [[عرضحال]] است. در مورد فقره آخری اعلانی در باب این که عریضه به مجرای قانونی نیفتاده نوشته شده در اتاق پذیرایی [[محکمه]] در مدت یک ماه به دیوار‌ نصب می‌شود و عرضحال با منضمات آن در دفترخانه محکمه به طور امانت می‌ماند تا صاحبش پیدا شود».<ref>[[‌ماده 195 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>  

[[دادخواست]] آغاز یک [[دعوای مدنی|دعوی مدنی]] است. [[دعوا|دعوایی]] که آثار بسیار بر آن مترتب است وظایفی را به عهده [[خواهان]] و [[خوانده]] و [[دادگاه]] می‌گذارد، دادخواست باید امضاء داشته باشد تا زمانی که امضا نشده دادخواست نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179276|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> زمانی نام خواهان در دادخواست به رسمیت شمرده می‌شود که دادخواست توسط خواهان امضا شده باشد و وقتی امضایی وجود ندارد چگونه می‌توان دادخواست را تنظیم شده توسط خواهان دانست تا دادخواست را به جریان انداخته و اخطار رفع نقص صادر نمود، به همین دلیل بند ۷ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در ماده‌ی فوق آورده نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> به موجب بند ۲ [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] اگر خواهان درخواست خود را در دادخواست بیان نکند از موجبات توقیف دادخواست می‌باشد در حالی که دفتر دادگاه نسبت به چنین درخواستی آگاهی ندارد پس چنین توقیفی منطقی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

رأی شماره ۳۵۳ مورخ 1322/03/10شعبه هفتم [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«تصریح نشدن وکالت پژوهشی در [[وکالت نامه|وکالتنامه]] به تنهایی کافی برای رد دادخواست پژوهشی نیست و در این صورت دادخواست مزبور در حکم دادخواستی است که وکالتنامه به آن ضمیمه نباشد و بایستی طبق مواد ۸۴ و ۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) رفع نقص بشود نه این که دادخواست را رد نمود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5556272|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

همچنین، در نظریه شماره 7/2031 مورخ 1361/04/15 اداره حقوقی قوه قضاییه، چنین آمده است که:«از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ (بند ۲ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی]] کنونی) قانون آیین دادرسی مدنی و [[اطلاق]] ماده ۸۵ همان قانون ([[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] کنونی) استنباط می‌شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی در محل تعیین شده در دادخواست، دفتر دادگاه جهت تعیین [[محل اقامت]] خوانده فقط یکبار مکلف به صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی ندارد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467672|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

نظریه شماره 7/8531 مورخ 1382/10/14 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بیان می‌دارد:«دادگاه در زمان رسیدگی نیز چنانچه متوجه نقص مدارک باشد می‌تواند به دفتر دستور رفع نقص بدهد که در صورت عدم تکمیل طبق مقررات قانونی عمل شود». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467696|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۵)نشست قضایی دادگستری چهارمحال و بختیاری؛ در پاسخ به این سؤال که:«تکلیف [[دادگاه بدوی]] در خصوص عدم پرداخت هزینه [[واخواهی]] و [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]] چیست؟» بیان می‌دارد:«در مورد قسمت اول سؤال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقررات [[ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] عمل خواهد شد. لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقررات [[ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] و تبصره‌های ذیل آن اقدام خواهد کرد». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5557988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

ممکن است مثلاً وکیل فراموش کند وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست نماید یا وکالتنامه تنظیمی ایراد داشته باشد مثلاً امضای موکل را نداشته باشد یا امضای موکل به وسیله وکیل گواهی نشده باشد و غیره، که در این قبیل موارد دفتر دادگاه بدوی نیز ممکن است توجهی به این قضیه نکند (چون مطابق بند ۲ ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی جزء موارد نقص نیست) و دادخواست را به جریان بندازد و خوانده نیز چه بسا عمداً یا سهواً ایراد نگیرد و خود دادگاه بدوی نیز متوجه اشکال نشده و به هر حال پرونده منجر به صدور حکم به نفع خواهان شود. در اینجا اگر پرونده به علت تجدیدنظر خواهی محکوم علیه به دادگاه تجدیدنظر برود و دادگاه مذکور متوجه مشکل شود، خواهد توانست بدون اخطار رفع نقص به خواهان بدوی، حکم صادره به نفع وی را نقض و قرار رد دعوی بدوی به استناد ذیل [[ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] به صورت قطعی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه های حقوقی شماره 42 و 43 پاییز و زمستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=826504|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}