۹۵٬۵۷۸
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۱۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمد علی کریم پور{{سخ}}اکبری}}'''رای شعبه کی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه= | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۶۸۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۰/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=حاتمی{{سخ}}نبی الله راجی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': رسیدگی به جرایم نظامیان که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه عمومی است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | = رأی خلاصه جریان پرونده = | ||
با توجه به محتویات پرونده آقای ح.الف. به عنوان شاکی علیه آقایان ستوان دوم ع.ف. و استوار یکم ب.م. که در شعبه اول دادگاه نظامی یک استان تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ ۲۳/۰۵/۹۱ مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده نظر به اینکه در تاریخ ۰۳/۱۱/۹۰ شاکی دچار سانحه رانندگی شده و مأمورین در این باره برای بررسی صحنه و ترسیم کروکی و دلالت شاکی و متهم حادثه در محل حاضر می شوند و در اثر مقاومت متهم متوجه می شوند که وی در حالت طبیعی نمی باشد و از دستور مأمورین تمرد و از طریق بی سیم درخواست نیروی کمکی می شود و گشت شماره ... کلانتری ... در محل حاضر و با استفاده از اسپری به کلانتری دلالت و تحویل افسر نگهبان می گردد و در آنجا نیز اقدام به بر هم زدن نظم کلانتری نموده و در آزمایش تست الکلی میزان الکل در خونش معادل ۳۲ میلی گرم در دسی لیتر گزارش می شود. در نهایت پرونده وی تکمیل و به مرجع عمومی ارسال و محکومیت حاصل می نماید و بازپرسی شعبه اول دادسرای نظامی استان در این خصوص به جهت فقد دلیل اثباتی در این باره مبادرت به صدور قرار منع تعقیب می نماید و درخصوص اعتراض شاکی به قراردادسرا صرف نظر از صحت و سقم آن از آنجا که انجام اقدامات مأموران در راستای وظایف ضابطی بوده در این خصوص در جرائم مشهود و در مقام ضابطه دادگستری دخالت نموده اند و همچنین ملاحظه می شود که درخصوص موضوع این پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی و (شاکی این پرونده) در همین رابطه برابر دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۰ مورخه ۲۸/۰۴/۹۱ صادره شعبه دوم کیفری استان محکومیت حاصل نموده است دادگاه در استناد به تبصره ۲ ماده ۱ قانون دادرسی نیروهای مسلح و با عنایت به مدلول رأی وحدت رویه شماره ۱۶۹ مورخ ۹/۵/۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب صادر می نماید. در تاریخ ۱۶/۶/۹۱ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی درخصوص نظامیان ستوان سوم ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف.ه. متهم به مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. که قرار منع تعقیب صادر شده و نسبت به قرار منع تعقیب از جانب شاکی اعتراض شده و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه اول دادگاه نظامی یک ارجاع شده و آن مرجع خود را صالح به رسیدگی ندانسته و این مرجع نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با استناد به ماد ۱۱ قانون نیروی مسلح و با لحاظ قاعده تقدم اعمال مقررات شکلی نسبت به مقررات ماهوی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه نظامی یک استان صادر می نماید و به لحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه ۲۹ ارجاع می شود. | |||
= رأی شعبه دیوان عالی کشور = | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | ||
با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی علیه نظامیان آقایان ستوان سوم ع.ف.، استوار ج.ب. استوار یکم ب.م. و سرباز وظیفه الف.ه. دایر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی توهین و تهدید با اسلحه نسبت به غیرنظامی آقای ح.الف. به لحاظ اینکه اقدام مأموران در راستای وظایف ضابطی بوده و در این مورد چون مقابله با جرائم مشهود از وظایف نیروی انتظامی بوده و آنان در مقام ضابط دادگستری دخالت نموده و بر همین اساس نیز برابر دادنامه شماره ۳۰۰۲۰ مورخ ۲۸/۰۴/۹۱ شعبه دوم دادگاه کیفری استان محکومیت حاصل نموده است. علی هذا و با پذیرش استدلال شعبه اول دادگاه نظامی یک رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع قضائی دادگاه عمومی جزایی وارد تشخیص می گردد. | |||
رئیس شعبه | رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه | ||
راجی حاتمی | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] |