رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۷۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۲۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سید نصرت الله اعتماد}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه مأمورین نیروی انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته باشند، جرم احتمالی شان مرتبط با وظائف خاص انتظامی بوده و در صلاحیت دادگاه نظامی است.  

م.م. گروهبان یکم کلانتری به اتهام قتل غیر نظامی م.ب. در اثر تیراندازی تحت تعقیب قرار گرفته در توضیح اظهار داشته مغازه داران محل اعلام کردند عده ای اراذل و اوباش حمله کرده اند برای پاک سازی محل با دستور فرمانده و آژیر و هشدار رفتیم با بلندگو تذکر می دادیم، اهمیت نمی دادند. با قداره های بلند به سمت خودرو ما که احتمال داشت صدمه جانی و مالی به سازمان و خودم بشود با قانون به کارگیری سلاح چندین مرتبه با بلندگو ایست و هشدار دادم ولی کسی توجهی نکرد با ۲ تیر هوایی هم توجهی نداشتند به سمت لاستیک موتور یک تیر گرفتم که یکی از آن ها افتاد با اورژانس برای انتقال و درمان منتقل شد و چند نفر دستگیر شدند فیلم حمله ور شدن موجود می باشد. قصد شلیک به موتورسیکلت را داشتم، دادسرای عمومی و انقلاب با این استدلال که متهم در حین وقوع جرم در مقام ضابط قضائی دادگستری بوده پرونده را پیگیری می نماید. دادسرای نظامی طی شرحی به دادسرای عمومی با این توضیح که نظامی متهم به تیراندازی منجر به فوت در مقام ضابط دادگستری نبوده پرونده را جهت رسیدگی مطالبه می نماید که این درخواست مورد موافقت دادسرای عمومی و انقلاب قرار نمی گیرد و متهم را در حین وقوع جرم ضابط دادگستری می داند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری استان ارسال می نماید. دادگاه کیفری استان پرونده را با توجه به حصول اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای نظامی در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که در ۳/۱۱/۱۳۹۱ به این شعبه ارجاع می گردد.  

درخصوص اختلاف در صلاحیت رسیدگی به پرونده اتهامی گروهبان یکم م.م. بین دادسرای عمومی و انقلاب و دادسرای نظامی با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که مأمورین انتظامی به عنوان مأمور در جهت ایجاد امنیت و جلوگیری از اخلال در نظم جامعه از طرف فرماندهی مربوطه اعزام شده اند و مأموریتی به عنوان ضابط دادگستری و با حکم قضائی نداشته اند و با توجه به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲/۲/۱۳۶۴ و تبصره آن وقوع جرم احتمالی را مرتبط با وظائف خاص انتظامی تشخیص و با اعلام صلاحیت دادسرای نظامی حل اختلاف می نماید.  

رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور عضو معاون