رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۶۱۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=هاشمی{{سخ}}طباطبائی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه به وسیله متقلبانه وجهی از طریق عابر بانک از یک شهر به حساب دیگری در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی شهری صالح به رسیدگی است که وجه از حساب بانک آن شهر پرداخت شده است.  

حسب محتویات پرونده آقای ه.پ. با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م علیه شخصی به نام م.ب. شکایت و توضیح داده که فروشنده لوازم خانگی می باشد و شخص ناشناس به وسیله تلفن با او تماس گرفته و خواستار خرید یک دستگاه تصفیه هوا شده است و پس از تعیین قیمت، مشتری حساب شاکی را گرفته که وجه دستگاه را واریز نماید و شاکی شماره کارت بانک م. خود را داده است که پس از مدتی که مشتری اعلام نموده که پول را واریز کردم و چون ارز است آقای ه.پ. باید از طریق عابر بانک ارز را تبدیل به ریال نماید که فروشنده به عابر بانک رفته و عملیاتی که از طریق تلفن به او گفته شده انجام داده و در نهایت متوجه شده که مبلغ ششصد و هفتاد هزار تومان از حساب او خارج و به حساب م.ب. رفته است که این پول از طریق بانک به حساب ب. در ت واریز شده که دادسرای عمومی و انقلاب م با این استدلال که وجه انتقالی به حساب متهم در ت واریز شده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر و دادسرای عمومی و انقلاب ت نیز با این استدلال که خروج وجه از حساب بانکی شاکی در م صورت گرفته و پس از واریز وجه، [دست] به شاکی از پول پرداخت شده از حساب خود قطع و بزه موضوع پرونده در حوزه قضایی شهرستان م واقع شده به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است که در تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل و پس از ملاحظه محتویات پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م و دادسرای عمومی و انقلاب ت در رابطه با رسیدگی، پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو فقره پرونده شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده و صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه فریب و اغفال شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان م اتفاق افتاده، بنابراین مستند به ماده ۵۳ و ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حوزه قضایی شهرستان م برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی هذا با اعلام صلاحیت فعلی رسیدگی مرجع مذکور، در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید و مقرر است دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوطه ارسال نماید.  

رییس شعبه ۲ دیوان عالی کشور مستشار