رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۱۱۳۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=ابراهیم لشکری{{سخ}}ولی رعیت}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': درخصوص تصادف خودروی نظامی به واسطه بی مبالاتی راننده شاغل در ناجا که در مرخصی بوده است صلاحیت با دادگاه عمومی جزایی است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۸۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=رضا فرج اللهی{{سخ}}سیدعلی اصغر لطیفی رستمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': چنانچه در اثر سهل انگاری مأمورین زندان متهم زندانی فرار نماید رسیدگی به این اتهام در صلاحیت محاکم عمومی جزایی است.  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


در این پرونده پاسگاه انتظامی ... استان ق طی گزارشی به دادگاه عمومی ق اعلام داشته در ساعت ۳۰/۱۳ مورخ ۱۷/ ۱/۹۱ تصادفی در اتوبان س بین یک دستگاه تریلی ولوو سفید رنگ به شماره انتظامی ... و یک دستگاه پژو ۴۰۵ نوک مدادی به شماره انتظامی ... حادث که در نتیجه آن آقای ر.الف. فرزند ن. اهل افغانستان فوت و خانم ص.الف. فرزند ن. به شدت مجروح می گردد. افسر کاردان فنی علت تامه تصادف را بی مبالاتی از سوی راننده پژوی مذکور به علت حرکت با دنده عقب در آزاد راه اعلام [می کند]. از راننده پژو آقای ح.الف. فرزند ک.، نظامی و شاغل در یگان ویژه ناجا تحقیق، سپس با قرار وثیقه آزاد، پرونده با این استدلال که وی در حال مأموریت خاص بوده و ضابط دادگستری نبوده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی ق ارسال و دادسرای موصوف پس از تحقیق با اعلام اینکه متهم در مرخصی استحقاقی و در حال مراجعت به محل خدمت بوده، دادگاه عمومی ق را صالح به رسیدگی دانسته که با اختلاف حاصله پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به شعبه بیست و چهارم ارجاع و این شعبه به موجب رأی شماره ۴۰۰۲۴۴ مورخ ۱۳/ ۴/۹۱ با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی ق حل اختلاف نموده است. پس از گذشت هفت ماه رییس دادگاه عمومی ق با اعلام اینکه استدلال آن دادگاه از سوی دیوان موجه شناخته شده و از سوی دیگر به صلاحیت این دادگاه حل اختلاف گردیده موضوع را مبهم تشخیص و پرونده را جهت ارشاد به این مرجع ارسال داشته که به لحاظ سبق سابقه به این شعبه ارجاع و این شعبه به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.  
شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی م و دادرس شعبه چهارم دادگاه نظامی۲خ در مورد اتهام س.ح. فرزند س.ج. مبنی بر سهل انگاری منجر به فرار زندانی م.ح.، اختلاف در صلاحیت کرده اند. ریاست شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی م با توجه به اینکه متهم در حین متواری شدن زندانی افسر نگهبان ( البته کمک افسر نگهبان بوده است) خارج از زندان بوده و طبق دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان زندان ها مصوب ۱۳۸۹ مأموران زندان تابع مقررات نیروهای مسلح می باشند ضمن صدور رأی برائت در مورد ح. از خود نفی صلاحیت کرده است. دادرس شعبه چهارم دادگاه نظامی۲ با این استدلال که مأموران زندان از اعضاء نیروهای مسلح محسوب نمی شوند و رابطه استخدامی با نیروهای مسلح ندارد و دستورالعمل مورد استناد دادگاه عمومی جزایی م مربوط به آن دسته از مأموران انتظامی می باشد که به زندان ها مأمور می شوند، از خود نفی صلاحیت کرده است. با حدوث اختلاف بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


اولا: در رسیدگی به پرونده اتهامی آقای ح.الف. فرزند ک. اختلاف فی ما بین دادگاه عمومی ق و دادسرای نظامی ق حادث که به اشتباه دادسرای عمومی و انقلاب ق ذکر گردید. ثانیا: استدلال دادسرای نظامی ق موجه تشخیص و به صلاحیت دادگاه عمومی ق رفع اختلاف شده است.  
با توجه به استدلال دادرس دادگاه نظامی۲خ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است با تأیید نظریه ایشان و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی م اختلاف حادث شده را رفع و حل می نماید.  


رییس شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - عضو معاون
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - مستشار


لشکری - رعیت
فرج اللهی - لطیفی رستمی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری