رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۷۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۷ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=حسین طالبی{{سخ}}حسین انتظاری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': چنانچه از طریق مانور متقلبانه چکی از شاکی تحصیل و در شهر دیگری وجه چک مزبور وصول گردیده باشد، دادسرای محل تحویل چک صلاحیت رسیدگی دارد نه جایی که وجه چک وصول شده است.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۶۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۰۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=رضا فرج اللهی{{سخ}}سیدعلی اصغر لطیفی رستمی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری رایانه ای چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی، محل فریب خوردن شاکی خواهد بود؛ محلی که مبلغی را از حساب خود خارج و به حساب متهمان واریز کرده است .  


= رأی خلاصه جریان پرونده =
= رأی خلاصه جریان پرونده =


خانم ز.الف. طی شکایتی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۴ اعلام نمود که آقای م.الف. به اینجانب تعهد داد که جهت گرفتن ویزا برای خودم و خانواده ام تا اسفند ۱۳۹۰ اقدام نماید و اینجانب طی چهار فقره چک جمعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال به ایشان پرداخت نمودم قبل از پایان سال به منزل اینجانب مراجعه دو ماه مهلت خواست و بعد از دو ماه دیگر تلفن را جواب نمی دهد و هیچ اطلاعی از او نداریم که بازپرس شعبه یازدهم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران طی قرار شماره ۹۱۰۸۲۰-۳۰/۷/۱۳۹۱ با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ استعلام بانک، چک ها در حوزه قضائی بوکان وصول شده است و محل وقوع جرم آن حوزه است لذا به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوکان صادر می نماید و شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بوکان در مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱ درخصوص اتهام م.الف. دایر بر کلاهبرداری به میزان شصت میلیون تومان موضوع شکایت ز.الف. با توجه به تصویر قرارداد استنادی طرفین (صفحه یک پرونده) که در تهران در منزل شاکی با دست خط خود متهم ترسیم شده است، بنابراین محل وقوع جرم تهران می باشد و مستندا به ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی تهران صادر می نماید که با حدوث اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور و به این شعبه ارجاع گردید.  
آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران در مورد شکایت آقای م.ض. علیه آقایان م.الف.، م.ر.، م.ق. و ع.ف. دایر بر تحصیل مال از طریق استفاده غیر مجاز از سیستم رایانه ای (کلاهبرداری رایانه ای) اختلاف در صلاحیت کرده اند. آقای دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان بزه کلاهبرداری اینترنتی را از جرائم مقید به نتیجه دانسته و حصول نتیجه را در تهران تلقی و از خود نفی صلاحیت کرده است. آقای بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب تهران به این استدلال که تسلط شاکی بر وجوه موجود در حساب بانکی اش به محض خارج شدن وجه از حساب وی قطع شده و این عمل در زاهدان به وقوع پیوسته است محل وقوع بزه را زاهدان دانسته و به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان قرار عدم صلاحیت صادر کرده است. با حدوث اختلاف نظر بین دو مرجع پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.  


= رأی شعبه دیوان عالی کشور =
= رأی شعبه دیوان عالی کشور =


با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه محل مانور متقلبانه و نوشتن قرارداد در تهران بوده و چک ها نیز در تهران از ید مالک (شاکی) خارج و در اثر تأثیر مانور متقلبانه تحویل متهم شده است. لذا مستندا به ماده ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تأیید قرار دادسرای عمومی و انقلاب بوکان به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ناحیه۴) حل اختلاف به عمل می آید.  
با توجه به اینکه بر اثر اعمال متقلبانه و دروغ پردازی متهمان، بزه دیده با راهنمایی آنان از طریق دستگاه خودپرداز ای.تی.ام وجوهی را از حساب خود خارج و به حساب آنان واریز کرده که محل استقرار دستگاه و انجام اعمال انتقال زاهدان بوده است با تأیید نظریه بازپرس شعبه چهارم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۱ تهران، مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان اختلاف حادث را رفع و حل می نماید.  


رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور - مستشار  
رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - مستشار  


انتظاری - طالبی
فرج اللهی - لطیفی رستمی


[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]


[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]
[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

منوی ناوبری