رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۱/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان|قاضی=جعفری{{سخ}}طباطبائی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان''': در صورتی که جرم ارتکابی توسط متهم درجهدار نظامی، از امور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی وی نباشد، دادگاه نظامی در این خصوص صلاحیت رسیدگی نخواهد داشت.  

آقایان ۱- سروان ح.ک. فرزند ه.، متولد ۱۳۴۴، جانشین وقت کلانتری ۱۲ شهرستان گ (متهم ردیف دوم) ۲- سروان ح.س. فرزند م.، متولد ۱۳۵۵، رئیس وقت کلانتری ۱۲ شهرستان گ (متهم ردیف سوم) بر اساس بخشی از قرار مجرمیت شماره ۰۰۷۷۷-۲۱/۱۲/۹۱ (ص ۲۰۳ تا ۲۰۶) و کیفرخواست شماره ۰۰۰۴۳-۳۱/۱/۹۲ (ص ۲۱۰ تا ۲۱۱) به اتهام مشارکت در اخذ رشوه به مبلغ سی میلیون ریال در حین خدمت از غیرنظامی ح.ک. تحت پیگرد قرار گرفته و تقاضای مجازات آنان شده است. اجمال قضیه این است که: در تاریخ ۱۲/۷/۱۳۹۰ آقای ح.ک. به همراه خانمی به نام ر.الف. در پی درگیری و شکایت ح.ح. (شوهر خانم مذکور) دستگیر و به اتهام ارتباط نامشروع به کلانتری ۱۲ شهرستان گ انتقال یافته اند و در کلانتری استوار ص.ح. با مساعدت فردی غیرنظامی به نام ف.ک. و با هماهنگی ادعایی سروان ح.ک. و ح.س.، با ترساندن غیرنظامی ح.ک. از نتیجه کارش (اتهام انتسابی) که احتمالا به سنگسار خواهد انجامید، او را راضی کردند که مبلغ سه یا چهار میلیون تومان پول به مأمورین بدهد تا رضایت شاکی را گرفته و از پرونده در شرف تشکیل نجات پیدا کند و از سوی دیگر شاکی را نیز مجاب به دادن رضایت می کنند ... پس از خروج شاکی و همسرش از کلانتری استوار ص.ح. و غیرنظامی ف.ک. و متهم ح.ک. را جهت پرداخت مبلغ سی میلیون در قبال آزادی در کلانتری خارج و با مراجعه به محل سکونت وی دو فقره چک پنج میلیون ریالی را متهم دیگر پرونده (ک.) دریافت داشته و در ادامه هم وی را به میدان مفتح برده از طریق عابر بانک آقای ک. به مبلغ بیست میلیون ریال به حساب آقای ر.ح. که از دوستان ک. (متهم دیگر پرونده) بوده واریز و در نهایت آقای ک. طبق ادعای وی به درب منزل ح. رفته و بیست میلیون ریال وجه نقد دو هزار تومانی از منزل وی اخذ و آن ها را به درب منزل ح.س. برده سرانجام با تعویض اسکناس های مذکور با ایران چک و از طریق استوار ح. در داخل کلانتری تحویل سروان س. می دهد که ایشان نیز از وجوه مذکوره پانصد هزار تومان به سروان ک. پرداخت نموده است؟!! بعد از این موضوع شاکی موضوع را برای خانم و پدر خانمش توضیح می دهد که: وی نیز موضوع را به حفاظت اطلاعات انتظامی استان گ اطلاع داده که موضوع کشف و متهمین تحت تعقیب قرار می گیرند ... پرونده به شعبه اول دادگاه نظامی یک استان گ ارجاع می شود که دادستان مذکور پس از تشکیل جلسات رسیدگی و استماع اظهارات و دفاعیات و انکارهای متهمین - حسب مورد - ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۶-۱۱/۷/۹۲ چنین رأی می دهد: در خصوص اتهام متهمین به شرح فوق، با توجه به گزارش حفاظت اطلاعات انتظامی استان گ، محتویات پرونده، اقرار صریح متهمان ردیف اول و چهارم و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم سروان س.ک. و متهم ردیف سوم سروان ح.س. و اظهارات مطلع پرونده غیرنظامی ح.ک. در دادگاه و هم چنین اظهارات متهم ردیف دوم سروان ک. مبنی بر این که به کلانتری مراجعه و از وضعیت وی (ح.ک.) پرس و جو نموده است، و این که اظهار می دارد: در آن روز مرخصی بوده و لیکن مدرکی دال بر مرخصی بودن ارائه ننموده، به غیرنظامی ک. که به اتهام رابطه نامشروع تحت نظر بوده مراجعه و پیگیر موضوع پرونده می گردد. و هم چنین اقرار متهم س. مبنی بر این که با معاون دادستان شهرستان گ حاج آقا ح.ی. (راجع به پرونده مارالذکر هماهنگی لازم دال بر صلح و سازش آنان) تماس حاصل نموده و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع آقای ح.الف. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه های انتسابی به متهمین موصوف را محرز و مسلم تشخیص داده، لذا به استناد بند ج ماده ۱۱۸ و ماده ۵ و بند الف ماده ۷ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصومب ۱۳۸۲ و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و با در نظر گرفتن کیفیات مخففه از جمله وضع خاص متهمین و همکاری مؤثر متهم ردیف اول و چهارم دادگاه متهم ردیف اول، استوار ص.ح. را از حیث اتهام مشارکت در اخذ رشوه به شرح فوق به تحمل سیزده ماه حبس تعزیری و به پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به مبلغ سی میلیون ریال و متهم ردیف دوم سروان ح.ک. را از حیث اتهام مشارکت در اخذ رشوه به شرح فوق به تحمل هفده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به مبلغ سی میلیون ریال و به تنزیل دو درجه به جای اخراج از نیروهای مسلح، و متهم ردیف سوم سروان ح.س. را از حیث اتهام مشارکت در اخذ رشوه به شرح فوق به تحمل هفده ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه به مبلغ سی میلیون ریال و به تنزیل دو درجه به جای اخراج از نیروهای مسلح محکوم می نماید. هم چنین دادگاه متهم ردیف چهارم غیرنظامی ف.ک. را از حیث اتهام معاونت در اخذ رشوه (فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشاء) به تحمل چهال ماه حبس تعزیری و از حیث اتهام تحصیل مال از طریق فاقد مشروعیت قانونی علاوه بر رد اصل وجه مأخوذه (مبلغ پنج میلیون ریال) به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجه مأخوذه (به مبلغ ده میلیون ریال) محکوم می نماید و اما با توجه به این که متهم ردیف اول از خدمت اخراج گردیده، لذا مجازات اخراج از نیروهای مسلح در مورد مشارالیه سالبه به انتفاع موضوع بوده و موضوعا منتفی است. هم چنین در اجرای ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایام بازداشت قبلی مشارالیهم از میزان مجازات آنان کسر گردد و ضمنا دادگاه حکم به استرداد وجوهات مأخوذه ناشی از ارتشاء را در مورد متهمین ردیف اول تا سوم به غیرنظامی آقای ح.ک. مستندا به تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ صادر می نماید. و در رأی صادره آقایان ح.الف. و م.ت. به وکالت از آقای ح.س. و شخص س.ک. فرزند ه. تقاضای تجدیدنظر کرده اند که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.

با توجه به این که اخذ وجه در قبال جلب رضایت از به اصطلاح شاکی خصوصی (آقای ح. شوهر خانم ر.الف. به عنوان احد از متهمان) در پرونده امر در نهایت با احراز فقدان سوءنیت متهمان و آزادی بلاقید و شرط آنان طبق ضوابط قانونی و تحت نظر مراجع ذی ربط قضایی، خارج از شمول تعریف و محدوده قانونی ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح می باشد. همان گونه که دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز بدون تفکیک و تعیین موضوع، مشمول ماده دو (۲) از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، را نیز مستند حکم قرار داده است؟!! و عمل ارتکابی فاقد وصف ارتشاء بوده، و با فرض ثبوت و اثبات نسبت به متهمین، عنوان مالی را که تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، پیدا خواهد کرد و از طرفی چون اتهام انتسابی به شرحی که موضوع آن فوقا تحریر شد از امور مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی درجه داران متهم نبوده است، دادگاه نظامی نیز صلاحیت رسیدگی به آن را نداشته است. فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته (کلا) و احراز عدم صلاحیت دادگاه نظامی و مستندا به بندهای ج و دال ماده ششم از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها، پرونده در جهت رسیدگی مجدد به محاکم عمومی جزایی شهرستان گ ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستشار