رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۷۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=فاتحی{{سخ}}حسین یاوری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در رسیدگی به جرم کلاهبرداری، دادگاه محل تنظیم سند ملک و انتقال مال، صالح می باشد .  

آقای م.ص. طی شکوائیه ای اعلام داشته: چندی قبل با شخصی به نام آقای ن.ه. که در نیروی هوایی شیراز می باشد آشنا شده و ایشان خود را مأمور حفاظت و امنیت نیروی هوایی معرفی کرد و پس از مدتی ادعا کرد که می تواند با وثیقه ملکی از تهران به وسیله دوستان همکار خود تهیه نماید و چون اینجانب معیل بوده و می خواستم از راه حلال برای خانواده کمکی شده باشد قبول کرده و به املاک ز. واقع در خیابان ... مراجعه و ملکی را قولنامه کردیم منتها گفت چون مسئولیت حفاظتی دارد اسمی از او نباشد. فلذا ملک بین من و مالک قولنامه شد و یک چک ۵/۷ میلیون تومانی بانک کشاورزی به نام آقای خ.ط. به عنوان وکیل اخذ وام در تهران و یک چک ۵/۳۳۷ میلیون تومانی به عنوان ضمانت انجام قرارداد دریافت کرد و قرار شد به مدت یک ماه کارهای اخذ وام انجام گیرد. پس از چندین بار مراجعه به تهران و شیراز و انجام نقل و انتقال سند به نام متهم و شریک ایشان و اینجانب که به پیوست آمده است محرز گردید که کلا وعده های ایشان کذب محض بوده و قصد کلاهبرداری داشته اند و مشخص شد ایشان چند فقره کلاهبرداری داشته اند و چک ۵/۷ میلیون تومانی را خ.ط. در تهران وصول کرده است ... به عنوان کلاهبرداری شاکی هستم (ص ۳۲ +۲۶+۱۸). آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قرار مجرمیت آقایان ن.ه. و و. و خ.ط. را تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری صادر کرده است (ص ۱۵۲) و پرونده با کیفرخواست به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شیراز ارجاع و شاکی در جلسه ۴/۱۲/۸۹ دادگاه اعلام نموده چک را در حضور شاهد در شیراز به ن.ه. دادم و ن.ه. پاسخ داده اتهام را قبول ندارم و در قرارداد نبودم و شاکی شخصا به تهران رفته و قرارداد وکالت با خ.ط. تنظیم کرده است و مالک ملک هم حضور داشته است و من اصلا چکی از شاکی نگرفته ام. من و. را به شاکی معرفی کردم و و. هم آقای ط. را معرفی کرده بود و ایشان به تهران رفته و در تهران قرارداد ۳۰/۷/۸۷ را بسته و چک داده اند ... (ص ۱۷۶). در جلسه ۲۱/۱۲/۹۰ دادگاه از شاکی سئوال کرده: در مورد محل و نحوه تنظیم وکالت نامه عادی مورخ ۳۰/۵/۸۷ چه توضیحی دارید؟ پاسخ داده است: بعد از این که چندین بار آقای ن.ه. با تهران (خ.ط.و م.و.) تماس گرفت گفتند مثلا هفته آینده شنبه بیایید تهران برای قرارداد کاری که من با آقای ف.ز. (مالک) با هواپیما رفتیم تهران. ما را بردند دفتر کار آقای خ.ط. آن جا یک قرارداد ماشینی دادند صفحه اول قرارداد وام بود صفحات بعد ماشین بود که همان جا آقای ز. گفت این ها کلاهبردار هستند و بلند شوید قرار بر این شد که قرارداد وکالت کاری را تنظیم کنند و از طریق آقای ن.ه. به شیراز بیاورند و من و آقای ز. امضاء کنیم. بعد آقای ه. زنگ زد به خ.ط. و م.و. گفت پول سهم خودم را ندارم و شما به جای من پول بدهید که من قبول نکردم گفتم قبلا به تو دو میلیون و نیم پول داده ام و نهایتا نصف پول که مبلغ ۵/۷ میلیون تومان می شد من دادم و ۵/۷ میلیون تومان هم و. داد و در نهایت چک ها در حضور الف.ص. و الف.ن. به آقای ن.ه. تحویل داده شد ... قرارداد وکالت را در شیراز امضاء کردم و چک ها هم در بنگاه زند در شیراز تحویل داده شد. البته چک ها به نام خ.ط. صادر گردید. ضمنا آقایان الف.ص. و الف.ن. در زمان تحویل چک ها حضور داشتند ... (ص ۱۲۴). الف.ن. و الف.ص. به عنوان گواه در دادگاه اظهار داشته اند: چک ها در شیراز تحویل آقای ه. شده است. در نهایت شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شیراز حسب دادنامه شماره ۰۱۸۳۸ مورخ ۲۴/۷/۹۱ با این استدلال که چک در تهران وصول شده است، لذا بردن مال در تهران اتفاق افتاده و محل وقوع بزه احتمالی تهران است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی جزایی تهران صادر نموده است و شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۸۵ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که چک مورد بحث عهده بانکی در شیراز بوده و در واقع بردن مال در همان شیراز شروع و در شهر مذکور خاتمه یافته است، لذا محل وقوع بزه احتمالی شیراز است، ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی جزایی شیراز صادر و به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع گردیده است.  

با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات متصدی دفتر املاک که به عنوان گواه از وی تحقیق شده و تنظیم سند انتقال به منظور دریافت وام و تحویل چک ها کلا در شیراز اعلام شده با فرض وقوع و تحقق بزه حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس کلاهبرداری که اخذ اسناد را به طرق مذکور در قانون جرم دانسته جرم در شیراز واقع و رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی جزایی تهران است با تأیید نظر دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می گردد.  

رئیس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون