|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۰۷۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=فاتحی{{سخ}}حسین یاوری}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در رسیدگی به جرم کلاهبرداری، دادگاه محل تنظیم سند ملک و انتقال مال، صالح می باشد . | | {{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۲۸۶|تاریخ دادنامه=۱۳۹۳/۰۳/۱۰|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری|قاضی=محمد نیازی{{سخ}}سید مجتبی قریشی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری''': در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی، دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است. |
|
| |
|
| = رأی خلاصه جریان پرونده = | | = رأی خلاصه جریان پرونده = |
|
| |
|
| آقای م.ص. طی شکوائیه ای اعلام داشته: چندی قبل با شخصی به نام آقای ن.ه. که در نیروی هوایی شیراز می باشد آشنا شده و ایشان خود را مأمور حفاظت و امنیت نیروی هوایی معرفی کرد و پس از مدتی ادعا کرد که می تواند با وثیقه ملکی از تهران به وسیله دوستان همکار خود تهیه نماید و چون اینجانب معیل بوده و می خواستم از راه حلال برای خانواده کمکی شده باشد قبول کرده و به املاک ز. واقع در خیابان ... مراجعه و ملکی را قولنامه کردیم منتها گفت چون مسئولیت حفاظتی دارد اسمی از او نباشد. فلذا ملک بین من و مالک قولنامه شد و یک چک ۵/۷ میلیون تومانی بانک کشاورزی به نام آقای خ.ط. به عنوان وکیل اخذ وام در تهران و یک چک ۵/۳۳۷ میلیون تومانی به عنوان ضمانت انجام قرارداد دریافت کرد و قرار شد به مدت یک ماه کارهای اخذ وام انجام گیرد. پس از چندین بار مراجعه به تهران و شیراز و انجام نقل و انتقال سند به نام متهم و شریک ایشان و اینجانب که به پیوست آمده است محرز گردید که کلا وعده های ایشان کذب محض بوده و قصد کلاهبرداری داشته اند و مشخص شد ایشان چند فقره کلاهبرداری داشته اند و چک ۵/۷ میلیون تومانی را خ.ط. در تهران وصول کرده است ... به عنوان کلاهبرداری شاکی هستم (ص ۳۲ +۲۶+۱۸). آقای بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شیراز قرار مجرمیت آقایان ن.ه. و و. و خ.ط. را تحت عنوان مشارکت در کلاهبرداری صادر کرده است (ص ۱۵۲) و پرونده با کیفرخواست به شعبه ۱۰۴ دادگاه جزایی شیراز ارجاع و شاکی در جلسه ۴/۱۲/۸۹ دادگاه اعلام نموده چک را در حضور شاهد در شیراز به ن.ه. دادم و ن.ه. پاسخ داده اتهام را قبول ندارم و در قرارداد نبودم و شاکی شخصا به تهران رفته و قرارداد وکالت با خ.ط. تنظیم کرده است و مالک ملک هم حضور داشته است و من اصلا چکی از شاکی نگرفته ام. من و. را به شاکی معرفی کردم و و. هم آقای ط. را معرفی کرده بود و ایشان به تهران رفته و در تهران قرارداد ۳۰/۷/۸۷ را بسته و چک داده اند ... (ص ۱۷۶). در جلسه ۲۱/۱۲/۹۰ دادگاه از شاکی سئوال کرده: در مورد محل و نحوه تنظیم وکالت نامه عادی مورخ ۳۰/۵/۸۷ چه توضیحی دارید؟ پاسخ داده است: بعد از این که چندین بار آقای ن.ه. با تهران (خ.ط.و م.و.) تماس گرفت گفتند مثلا هفته آینده شنبه بیایید تهران برای قرارداد کاری که من با آقای ف.ز. (مالک) با هواپیما رفتیم تهران. ما را بردند دفتر کار آقای خ.ط. آن جا یک قرارداد ماشینی دادند صفحه اول قرارداد وام بود صفحات بعد ماشین بود که همان جا آقای ز. گفت این ها کلاهبردار هستند و بلند شوید قرار بر این شد که قرارداد وکالت کاری را تنظیم کنند و از طریق آقای ن.ه. به شیراز بیاورند و من و آقای ز. امضاء کنیم. بعد آقای ه. زنگ زد به خ.ط. و م.و. گفت پول سهم خودم را ندارم و شما به جای من پول بدهید که من قبول نکردم گفتم قبلا به تو دو میلیون و نیم پول داده ام و نهایتا نصف پول که مبلغ ۵/۷ میلیون تومان می شد من دادم و ۵/۷ میلیون تومان هم و. داد و در نهایت چک ها در حضور الف.ص. و الف.ن. به آقای ن.ه. تحویل داده شد ... قرارداد وکالت را در شیراز امضاء کردم و چک ها هم در بنگاه زند در شیراز تحویل داده شد. البته چک ها به نام خ.ط. صادر گردید. ضمنا آقایان الف.ص. و الف.ن. در زمان تحویل چک ها حضور داشتند ... (ص ۱۲۴). الف.ن. و الف.ص. به عنوان گواه در دادگاه اظهار داشته اند: چک ها در شیراز تحویل آقای ه. شده است. در نهایت شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی شیراز حسب دادنامه شماره ۰۱۸۳۸ مورخ ۲۴/۷/۹۱ با این استدلال که چک در تهران وصول شده است، لذا بردن مال در تهران اتفاق افتاده و محل وقوع بزه احتمالی تهران است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی جزایی تهران صادر نموده است و شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی جزایی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۸۵ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ با این استدلال که چک مورد بحث عهده بانکی در شیراز بوده و در واقع بردن مال در همان شیراز شروع و در شهر مذکور خاتمه یافته است، لذا محل وقوع بزه احتمالی شیراز است، ضمن نفی صلاحیت از خود، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت محاکم عمومی جزایی شیراز صادر و به علت اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ دیوان ارجاع گردیده است. | | آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید، بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می باشد و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن، محل سکونت مشتکی عنه می باشد، لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده ; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۲ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان، جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ ۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع گردیده است. |
|
| |
|
| = رأی شعبه دیوان عالی کشور = | | = رأی شعبه دیوان عالی کشور = |
|
| |
|
| با عنایت به شکایت شاکی و اظهارات متصدی دفتر املاک که به عنوان گواه از وی تحقیق شده و تنظیم سند انتقال به منظور دریافت وام و تحویل چک ها کلا در شیراز اعلام شده با فرض وقوع و تحقق بزه حسب ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس کلاهبرداری که اخذ اسناد را به طرق مذکور در قانون جرم دانسته جرم در شیراز واقع و رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی جزایی تهران است با تأیید نظر دادگاه عمومی تهران حل اختلاف می گردد.
| | نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه، شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رأی وحدت رویه شماره ۷۲۹-۱/۱۲/۹۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد، حل اختلاف می نماید. |
|
| |
|
| رئیس شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون | | رئیس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور عضو معاون |
|
| |
|
| فاتحی یاوری
| | نیازی قرشی |
|
| |
|
| [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] |
|
| |
|
| [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] | | [[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳]] |
