رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۰۹|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور|موضوع=صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان|قاضی=سیدعلی اصغر لطیفی رستمی{{سخ}}رضا فرج اللهی}}'''رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان''': چنانچه شخصی به اتهامات زنای به عنف و آدم ربایی در دادگاه کیفری استان مورد تعقیب قرار گیرد و در مورد زنای به عنف حکم برائت صادر گردد دادگاه باید در مورد جرم آدم ربایی نیز تصمیم گیری نماید و نیازی به صدور کیفرخواست دادسرا نیست، زیرا لزوما رسیدگی دادگاه صدور کیفر خواست را ایجاب نمی کند.  

ع.ک. فرزند غ.ع. ۲۶ ساله به اتهام زنای به عنف و اکراه و آدم ربائی، تحت تعقیب دادگاه کیفری استان ک قرار گرفته است ساعت ۵۱/۲۰ مورخ ۸/۵/۸۸. بدین توضیح خانم ش.الف. شکایت کرده است شبانه برای خرید دارو برای پدرش از منزل خارج شده و هنگام برگشت دو نفر موتورسوار با تهدید چاقو او را سوار موتور کرده به مغازه واقع در خیابان الف. برده ضمن اذیت و آزار از دبر به او تجاوز کرده، نفر سومی که نیز به آنان ملحق شده که در این حین تلفن همراهش که روی ویبره بوده زنگ خورده وضعیت خود را به خانواده اش (که در آن ساعت شب به دنبال وی گشته اند) اطلاع داده و خانواده اش به اداره آگاهی رفته اند و او را در محل پیدا کرده اند، بالاخره با ابتکار نفر سوم در مغازه باز شده، چند نفر رهگذر که وضعیت او را دیده اند به مغازه حمله کرده و متجاوزان از جمله ک. را مورد ضرب و شتم قرارداده اند که ک. با چاقو مجروح شده است. شاکی به پزشکی قانونی معرفی، در معاینه دبر قرمزی و التهاب که ناشی از دخول جسم سخت نظیر تشخیص داده شده، بریدگی زانوی راست، کبودی خلف گردن، تورم روی سر که بر اثر اجسام سخت و برنده ایجاد شده است از متهم ک. در کلانتری تحقیق شده، اظهار کرده است ساعت ۱۱ شب یک نفر خانم با دو نفر مرد وارد مغازه شده و ، خانم مذکور کیف پول خود را جا گذاشته بعد از یک ربع ساعت برگشته و کیف پولش را برده و بعد از آن چهار نفر آدم ناشناس به همراه خانم وارد مغازه تمام شیشه ها را شکسته و وی را به قصد کشت کتک زده اند که پارگی عصب راست، پارگی ریه بر اثر اصابت چاقو، شکستگی سر که منجر به بخیه و عمل جراحی شده، نتیجه اعمال آنان بوده است. گزارش پزشکی قانونی استان ک حاکی است که سه فقره بریدگی بخیه شده بر روی کتف راست و سه فقره بریدگی بخیه نشده در نیمه راست خلف قفسه صدری محازات فضای بین دنده ای پنجم که حسب گزارش جراح معالج عمق آن تا فضای جنبی راست (جائفه ادامه یافته و لوله تخلیه تعبیه شده و آثار بخیه شده روی ساعد راست و متلاحمه) و چهار فقره دامیه در خلف ساعد راست و یک فقره بریدگی بخیه شده بر روی نیمه راست پیشانی و یک فقره بخیه شده (دامیه) در پشت گوش راست مشاهده شده است. گزارش کلانتری حاکی از شکسته شدن شیشه های مغازه محل کار متهم (به عنوان شاگرد) است صاحب مغازه به نام ر.ش. علیه فردی به نام م.ح. و چند نفر دیگر به اتهام تخریب مغازه و ایراد جرح به شاگردش شکایت کرده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال و به شعبه ارجاع شده است. دادگاه ابتدا از خانم ش.الف. تحقیق کرده قضیه ربودن خود و تجاوز به عنف ک. و فرد دیگر به همان کیفیتی که قبلا بیان کرده بود تکرار کرده است و نام نفر دوم را ع. ذکر کرده، متهم در این مرحله نیز انکار کرده، دادگاه پرونده را به آگاهی ارسال نموده تا درخصوص موضوع و نیز آدم ربائی تحقیق کنند. اداره آگاهی با تحقیق از طرفین و گزارشی که حاوی اظهارات طرفین است، پرونده را عودت داده است. دادگاه با حضور طرفین تشکیل جلسه داده متهم اظهار کرده است نیاز به وکیل مدافع ندارد. طرفین اظهارات قبلی را تکرار کرده اند. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت فقد ادله شرعی و قانونی رأی به برائت متهم صادر کرده و در مورد آدم ربائی و شکایت متهم علیه شاکی دایر بر ایراد ضرب و جرح با چاقو و تخریب و سرقت به لحاظ اینکه رسیدگی به اتهامات مذکور مستلزم صدور کیفرخواست است، بدل پرونده را به دادسرای عمومی ک ارسال نموده است. شاکی با پرداخت هزینه دادرسی به دادنامه صادر شده اعتراض کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.  

با توجه به اینکه رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱/۱۱/۸۷ رسیدگی به جرایم دیگر متهم آدم ربائی و ضرب و جرح شاکی بر اساس ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری طبق اصل صلاحیت اضافی به تبع اتهام زنای به عنف در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و لزوما رسیدگی دادگاه صدور کیفرخواست را ایجاب نمی کند. هر چند دادستان طبق فراز آخر تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب می تواند در موردی که سایر جهات انجام تحقیقات ضروری باشد، دستور تحقیق بدهد فلذا با توجه به اینکه آدم ربائی و تجاوز به عنف تلازم رسیدگی دارند و دادگاه در این مورد تحقیق نکرده است و نیز ضرورت تحقیق از خانواده شاکی و چگونگی اطلاع آنان از تأخیر مشارالیها در مراجعت به منزل و نیز علت خروج وی از منزل و رابطه خویشاوندی م.ح. با شاکی و کشف هویت همراهان وی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را به علت نقص تحقیقات نقض و رسیدگی به شعبه صادر کننده رأی محول می شود که پس از وقوع رفع نقص مجددا اظهار نظر می کند.  

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار

[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]

[[رده:آراء صادره از شعب کیفری دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]]