نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صحت معامله به قصد فرار از دین''': چنانچه [[معامله به قصد فرار از دین|معامله به قصد فرار از ادای دین]] صوری باشد، به دلالت [[ماده ۲۱۸ قانون مدنی|مواد ۲۱۸]] و [[ماده ۱۹۵ قانون مدنی|۱۹۵ قانون مدنی]] به علت فقدان [[قصد انشاء|قصد]] [[باطل]] است. با این حال با وجود سکوت [[قانون]] نسبت به [[حکم وضعی]] این [[معامله]]، صحت آن از ادله مختلف استنباط می‌شود.  علم و [[جهل]] منتقل الیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به [[ید|ایادی]] قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.