ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک''': مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.

[[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک]]

 

[[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک]]

 

[[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]]

[[ماده 5 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]]

در راستای این ماده از قانون ثبت درخصوص اسناد لازم الاجرا، لازم به ذکر است که مفاد اسناد رسمی تنها در خصوص تعهدات قابل اجرا بوده است و درصورتی که در [[سند رسمی]] تعهدی نباشد، نسبت به آن اجراییه صادر نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009632|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref>البته شایان ذکر است که این امتیاز و قدرت اجرایی که اسناد رسمی برای ذینفع ایجاد نموده است، مانع از حق مراجعه ی وی به محاکم و پی گیری موضوع از طریق طرح دعوی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313832|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref> یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و  عادی قدرت اجرایی آن می باشد. چراکه بر اساس ماده مزبور، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثناء که چک یکی از این موارد استثناء می باشد چرا که [[سند عادی]] در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>

این ماده و ماده 93 از قانون ثبت در راستا و در تایید مواد [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]]، [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] قانون ثبت می باشد که مقنن ابتدائا ثبت و تنظیم سند رسمی مربوط به عقود و معاملات راجع به [[مال غیرمنقول|اموال غیرمنقول]] را اجباری نموده و سپس حق اجرای تعهدات ناشی از این اسناد را بدون مراجعه به محاکم قضایی ایجاد نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3334532|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>