رای وحدت رویه شماره 508 مورخ 1367/3/4 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۵۰۸ مورخ ۱۳۶۷/۳/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت):'''قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۶۳ و [[آیین‌نامه‌|آیین‌نامه]] اجرایی آن ناظر به [[اسناد]] فروش [[موقوفات عام|موقوفات]] و تبدیل آنها به ملک است. [[صلاحیت]] کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است امّا اگر در مورد [[رقبه‌|رقبه‌ای]] که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده ۲ فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق [[بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب]] در صلاحیت [[دادگاه مدنی خاص]] خواهد بود؛ بنابراین رأی شعبه هجدهم [[دیوان عالی کشور]] که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

* [[ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸|بند 2 ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸]]

* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]]