۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 116 قانون تعزیرات مصوب 1362 را به ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهائي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. در صورتيكه مرتكب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد به حبس از يك تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. | '''ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲:'''هر كس از راه حيله و تقلب مردم را بوجود شركتها يا تجارتخانه‌ها يا كارخانه‌ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اختيارات واهي مغرور كند يا به امور غير واقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيش آمدهائي غير واقع بترساند و يا اسم يا عنوان يا سمت مجعول اختيار كند و به يكي از وسائل مذكور يا وسائل تقلبي ديگر وجوه يا اموال يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصا حساب و امثال آنها را تحصيل كرده از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود. در صورتيكه مرتكب عنوان يا سمت مجعول مأموريت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اتخاذ كرده يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسائل ارتباط جمعي از قبيل راديو و تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد به حبس از يك تا پنج سال و بعلاوه تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد. | ||
تبصره- مجازات شروع به كلاهبرداري تا 74 ضربه شلاق است. | تبصره- مجازات شروع به كلاهبرداري تا 74 ضربه شلاق است. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 52 مورخ 1363/12/8 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی)]] | |||