ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید [[رونوشت]] یا تصویر [[سند|اسناد]] خود را پیوست [[دادخواست]] نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که [[دفتر دادگاه|دفتر دادگاهی]] که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد]] یا [[دفتر اسناد رسمی]] و در جایی که هیچ‌ یک از آن‌ها نباشد [[بخشدار]] محل یا یکی از [[اداره دولتی|ادارات دولتی]] مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از [[سفارت خانه|سفارت خانه‌ها]] یا [[کنسولگری|کنسولگری‌های]] ایران گواهی شده باشد.

دستور گواهی اسناد رونوشت با اصل آن‌ها که در این ماده آمده‌است، شامل اسناد خواهان نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235608|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> رونوشت سند، چنانچه توسط مأمور مطابقت آن با ثبت دفتر، گواهی شود، به منزله اصل سند خواهد بود. بنابراین رونوشت برابر با اصل شده توسط دفتر دادگاه یا وکلا یا بخشدار به منزله اصل سند تلقی نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه‌بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473076|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref>

[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/4324 مورخ 1379/05/14 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، بیان می‌دارد:«تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزو وظایف مدیران دفاتر نیست هر چند که انجام آن منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467788|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

نظر اکثریت در نشست قضایی دادگستری برگزار شده در بستان آباد، مورخ بهمن 1379 نیز، چنین بوده است که:«ضمانت اجرای [[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۷]] تا [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] صدور [[اخطار رفع نقص]] می‌باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2861972|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

همچنین،[[حکم]] شماره ۶۴۱ مورخ 1327/04/28 شعبه ۶ [[دیوان عالی کشور]] بیان می‌دارد:«عدم ارائه اصول مدارک از نقایص دادخواست محسوب نمی‌شود تا دفتر دادگاه به دادخواست دهنده اخطار کند که اصول مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) برای تطبیق با رونوشت‌های پیوست دادخواست حاضر نماید، بلکه بایستی اخطار شود که رونوشت‌ مصدق مدارک را ظرف ۵ روز (۱۰ روز) تقدیم دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467776|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>