ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

عین: به معنی اصل است در مقابل فتوکپی. در دادگاه‌ها می‌گویند عین سند یا فتوکپی و رونوشت. عین سند را اصل سند هم می‌گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337420|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ماده ۵۸ قانون جدید در قانون سال ۱۳۱۸ ماده ۷۵ به این شرح می‌باشد: در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهی شده سند، ترجمه گواهی شده آن نیز پیوست دادخواست شود. گواهی صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مأمورین کنسولی خواهند نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که اصل سند به غیر زبان فارسی باشد، باید علاوه بر اصل و رونوشت مصدق، ترجمه مصدق آن نیز ضمیمه دادخواست باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

قواعد مربوط به تطبیق و تصدیق سند مربوط به شکل دعواست و تطبیق و ترجمه آن‌ها، دلالتی بر اعتبار این اسناد نخواهد داشت <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468248|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> اعتبار ماهوی سند امر دیگری است مه در ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی بیان شده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618068|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مشخص نشده آیا صرفاً ترجمه زبان‌های رسمی غیر از فارسی مثل انگلیسی، فرانسه، آلمانی و عربی باید توسط مترجم رسمی گواهی شود یا این که ترجمه زبان‌های غیررسمی داخلی مثل ترکی و کردی نیز باید توسط مترجم رسمی گواهی گردد. البته با توجه به عام بودن ترجمه هر سندی که غیر فارسی باشد، تمام موارد یاد شده، مشمول ماده ۵۸ می‌شوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462664|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569992|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

اگر قاضی برای فهم مطالب مدعی یا مدعا علیه یا شهود نیازمند مترجم باشد، ایا به یک مترجم مورد مورد وثوق می‌تواند اکتفا کند یا باید از دو مترجم عادل بهره بگیرد؟ اکثریت غریب به اتفاق فقها در ترجمه برای قاضی شرایط «بینه» را ضروری می‌دانند و دلیل آن‌ها این است که «ترجمه، شهادت بر گفته‌های شخص محسوب می‌شود. پس باید دارای شرایط شهادت باشد» صاحب جواهر این احتمال را مطرح می‌کند که تفکیک بین «شهادت» و «روایت» مربوط به عرف و عقلاست و آن‌ها بین ترجمهٔ سخن شهود در هنگام شهادت با ترجمهٔ سخن مدعی یا مدعاعلیه فرق قایلند و اولی را از قبیل «شهادت» یعنی شهارت بر شهادت، می‌شمارند در حالی که دومی، در نگاه آن‌ها، از قبیل «روایت» محسوب می‌شود. پس در مورد اول تعدد و عدالت لازم است و در دومی وحدت وثاقت کافی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=486712|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}