۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره 7/278 مورخ 1387/03/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]:«با توجه به مقررات [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] ۱۳۷۹ [[خواهان]] ملزم است که [[دادخواست]] و کلیه برگ‌های پیوست را به عدد [[خوانده|خواندگان]] به علاوه یک نسخه تهیه و تقدیم دادگاه نماید و مراد از مقررات ماده ۶۰ فوق آن بوده که خوانده یا خواندگان از جریان دعوا و مستندات آن مستحضر باشند و اینکه امر حقوقی هیچگاه برای طرفین جنبه محرمانه ندارد تا دادن اوراق و رونوشت پرونده منافات با آن داشته باشد لذا دادن اوراق رونوشت پرونده به خوانده یا خواندگان منع قانونی ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467836|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | |||
۲)نظریه مشورتی – نشریه هفته دادگستری شماره ۵۵ ص ۲۰: با توجه به ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۰ کنونی) وکالتنامه باید به تعداد مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱و۱۵۱ همین تکلیف برای مدعی علیهم نیز مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ۲)نظریه مشورتی – نشریه هفته دادگستری شماره ۵۵ ص ۲۰: با توجه به ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۶۰ کنونی) وکالتنامه باید به تعداد مدعی علیهم به علاوه یک نسخه باشد و به موجب ماده ۱۱۱و۱۵۱ همین تکلیف برای مدعی علیهم نیز مقرر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||