ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

# در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین [[استیفا]] یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را [[ذی حق‌|ذی‌حق]] در مطالبه آن می‌داند. در صورتی که [[حق]] نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.

[[بهای خواسته]]: منظور از بهای خواسته ارزیابی خواسته‌ است که توسط [[خواهان]] به عمل می‌آید و در غیر از موارد مذکور در [[قانون]]، موجبی برای دخالت [[دادگاه]] و [[دفتر دادگاه]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=462756|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

ارزیابی پول خارجی تنها برای مشخص شدن [[هزینه دادرسی]] و امکان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] از [[رأی]] قاطع صادره می‌باشد. بنابراین [[دادگاه]] چنانچه استحقاق [[خواهان]] را نسبت به [[خواسته]] یا قسمتی از آن احراز نمود، می‌بایست [[خوانده]] را به پرداخت پول خارجی مورد درخواست خواهان بوده و دادگاه آن را مورد رسیدگی قرار داده محکوم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343716|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن از جهت تجدیدنظر خواهی به نرخ رسمی و اگر خوانده محکوم شود وصول آن به نرخ رسمی روز اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1243952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که بند ۲ ماده فوق، ناظر به مطالبه [[وجه]] رایج است اما در موارد دیگر نیز قابلیت استناد دارد همچون [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] غیر از وجه رایج که چند خواهان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در خصوص بند ۴ نیز، چنین بیان شده است که عبارت «مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد» به مواردی بر می‌گردد که قانون خود ملاک و معیار پرداخت هزینه دادرسی را معین کرده‌است همچون بند ۱۲ [[ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳|ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت]]، بدیهی است در این موارد حقی برای اعتراض و ایراد وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618156|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

حکم شماره 730 مورخ 1329/04/13 شعبه سوم، بیان می‌دارد:«وکالت در دادگاهی طبق [[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] شامل تمام اختیارات راجع به امر [[دادرسی]] که از جمله [[اعتراض]] نسبت به [[حکم غیابی]] صادر از آن [[دادگاه]] است می‌باشد و حق تقدیم دادخواست اعتراض بر حکم غیابی احتیاجی به قید جداگانه ندارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=دانش نگار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2460620|صفحه=|نام۱=عزیز|نام خانوادگی۱=نوکنده ای|چاپ=1}}</ref>

اگر خواسته تحویل مبیع مقوم به چهار میلیون ریال باشد، بر اساس چهار میلیون ریال میزان هزینه دادرسی مشخص می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه‌های خدمات قضایی و وکالتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1484664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=3}}</ref> در مورد مطالبه [[مهریه]] اگر [[وجه]] نقد باشد که تعیین بهای [[خواسته]] مشخص است که به همان میزان وجه نقد است اما اگر غیر وجه نقد باشد باید میزان آن را به وجه نقد مشخص کند و در دادخواست ذکر نماید؛ مثلاً در دعوای مطالبه اجرت المثل زن از شوهر، زن باید میزان اجرتی که بابت کارهایی که در منزل شوهر انجام داده‌است و در نظر دارد از شوهر مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چگونگی طرح دعاوی حقوقی خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نوآور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3306636|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=بهروزی|چاپ=2}}</ref>