ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

خواسته: به جای مدعی به، به کار می‌رود، و آن چیزی است که در مرافعات و امور حسبی از دادگاه بخواهند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مفاد این ماده قبلاً در ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ و ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۵۸ پیش‌بینی شده بود در ماده ۲۷ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب چنین بیان شده‌است: بهای خواسته مبلغی است که ضمن دادخواست تعیین شده و در صورتی که در بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل بشود و اختلاف مؤثر در صلاحیت دادگاه یا مؤثر در قابل تجدیدنظر بودن رای باشد دادگاه صلح قبل از شروع به رسیدگی راساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468368|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553396|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در صورت بروز اختلاف در بهای خواسته و اعتراض خوانده به تقویم، دادگاه باید قبل از رسیدگی در ماهیت دعوا<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید چه بسا نظریه کارشناس مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>در این صورت پرداخت دستمزد کارشناس با معترض است که ظرف یک هفته باید انجام شود، در غیر این صورت اعتراض بی اثر خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

اعتراض خوانده زمانی بررسی می‌شود که تقویم در مراحل بعدی رسیدگی تأثیر داشته باشد و مراحل بعدی علاوه بر مرحله تجدیدنظر شامل مرحله فرجام خواهی نیز می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1627008|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>/<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در حالی که امکان تعیین بهای خواسته با توجه به مدارک موجود در پرونده در برخی موارد، وجود دارد مکلف نمودن دادگاه به جلب نظر کارشناس جهت این امر بی وجه به نظر می‌رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468392|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

۲)نظریه شماره ۸۳۶۵/۷ – ۱۷/۱/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه : ..... در خصوص هزینه دادرسی می‌بایست بین خواسته مالی منقول و غیرمنقول قائل به تفکیک شد و آن اینکه در دعاوی منقول وفق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ میزان خواسته همان مقداری است که خواهان، خواسته را از نظر ارزش مالی تقدیم نموده‌است که اگر از سوی خوانده به این تقویم ایرادی وارد نگردد بر همان اساس هزینه دادرسی اخذ و از حیث قابلیت اعتراض و تعیین مرجع تجدید نظر یا فرجام خواهی نیز تابع همان خواسته تقویمی است لیکن چنانچه به تقویم خواسته مالی از سوی خوانده ایراد شود در این راستا مطابق ماده ۶۳ همان قانون در صورتی که حل اختلاف اصحاب دعوی در بهای خواسته مؤثر در مراحل رسیدگی باشد، آن گاه دادگاه قبل از شروع به رسیدگی، با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467844|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

۳)نظریه مشورتی ۶۷۰۰/۷ – ۱۲/۸/۱۳۸۲: چنانچه خوانده در جلسه اول دادرسی به میزان خواسته ایراد نموده و این اختلاف در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر باشدتغییر عنوان خواسته مؤثر در مقام نیست و دادگاه باید طبق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین نماید؛ بنابراین ادامه دادرسی قبل از انجام تکلیف قانونی مذکور وجاهت ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2889692|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>

۴)اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود آیا دادگاه می‌تواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ پاسخ اکثریت: آنچه از ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی بر می‌آید این است که مبلغی که خواهان تقویم می‌کند ملاک است هرچند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمی‌توان تفسیر دیگری برای آن قایل شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

۱) اگر دو رقمی که خواهان و خوانده برای ارزش خواسته اعلام کرده‌اند در هر حال رای دادگاه را قطعی یا در هر دو صورت آن را قابل تجدیدنظر یا فرجام نماید این گونه اختاف مؤثر در مقام نیست .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5246920|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

۲)در صورتی که خوانده بدون تعیین ارزش خواسته به نحو مذکور، تنها به تقویم ایراد کند و قیمتی اعلام نکند یا قیمت را بیش از سه میلیون ریال تعیین کند دادگاه باید وارد رسیدگی به ایراد شود زیرا چه بسا نظریه کارشناسی مبنی بر ارزیابی خواسته به میزانی باشد که در مراحل بعدی مؤثر باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287832|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

۳)اگر خواسته دعوا غیز نقد باشد، خواهان می‌تواند به هر مبلغی خواسته را تقویم کند. اگر این مبلغ مورد اعتراض خوانده قرار گیرد و اعتراض مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، مثلاً خواهان خواسته را ۲ میلیون ریال تقویم کند و خوانده بگوید ۵ میلیون ریال است که در قطعیت یا عدم قطعیت رای تأثیر دارد، یا خواهان خواسته را ۱۵ میلیون ریال تقویم نماید و خوانده ۲۵ میلیون ریال اعلام کند که در قابل فرجام بودن یا نبودن مؤثر است، دادگاه قبل از رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد. اما اگر ایراد مؤثر در مراحل رسیدگی نباشد، دادگاه به اعتراض توجهی نمی‌کند و بهای خواسته همان مبلغ تقویمی خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248676|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

۴) در صورت بروز اختلاف در تقویم باید نظر کارشناس ملاک قرار گیرد و تقویم جدید توسط خواهان بعد از اعتراض (مثلاً تقویم را از ۲میلیون نهصد به چهار میلیون تغییر دهد) ملاک امر نخواهد بود چرا که این امر تقلب نسبت به قانون را رواج می‌دهد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}