ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

جلسه رسیدگی :جلسه در لغت، از جمله به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده‌است. دادرسی نیز از جمله به معنای «رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه» آمده‌است، جلسه دادرسی، نشستی است که با دعوت قبلی از اصحاب دعوی و حضور آنان تشکیل شده تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده رسیدگی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344324|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

جلسه عادی: جلسه ای است که در دفتر اوقات دادگاه در نوبت، دارای وقت مخصوص است (ماده ۳۵۱ ق.آ.د. م) رویاروی جلسه خارج از نوبت به کار می‌رود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115036|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مقررات این ماده قبلاً در ماده ۱۴۴ ق.آ.د. م سابق پیش‌بینی شده بود: «در آدرسی اختصاری همین که مدعی، دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل نباشد بلافاصله پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت هزینه دادرسی گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539548|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>

در دادرسی اختصاری رسیدگی دادگاه بدون احضار قبلی اصحاب دعوی جایز نیست و احضاریه باید قبل از جلسه ابلاغ شده باشد و حتی حداقل فاصله بین ابلاغ و جلسه را هم قانون تصریح کرده‌است .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1853840|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادریسیان|چاپ=2}}</ref>

نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

* ۱) «چون بعضی از دادگاه‌ها و دادسراها در موقع تعیین اوقات دادرسی و تجدید وقت، دقت لازم را مبذول نداشته و گاهی بدون مراجعه به تقویم رسمی اقدام به تعیین وقت می‌نمایند که تصادفاً وقت مقرره مصادف با روز تعطیل رسمی می‌گردد و به این علت انجام دادرسی و رسیدگی غیر مقدور شده و موجب تأخیر رسیدگی به دعاوی و اتلاف وقت می‌گردد؛ بنابراین یادآور می‌شود که مراقبت لازم را معمول دارید که در تعیین اوقات رسیدگی، قبلاً به تقویم رسمی مراجعه به عمل اید تا از این لحاظ اشکالی پیش نیاید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=یادداشت های محکمه (دفتر دوم) (کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2069300|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>

* ۲)حکم شماره ۱۹۴۶ – ۱۲/۱۱/۲۸ شعبه ۶ دیوانعالی کشور: اگر دادگاه قبل از وقتی که برای رسیدگی تعیین کرده مبادرت به صدور حکم نماید حکم صادره نقض خواهد شد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467948|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* ۳)حکم شماره ۲۰۸۹–۲ شهریور ۱۳۱۹: طبق ماده ۲۵۲ آیین دادرسی کیفری احضار طرفین برای دادرسی لازم است بنابراین رسیدگی و اصدار حکم بدون ابلاغ احضارنامه مخالف اصول و موجب نقض حکم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول قضایی (جزایی) دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5591640|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=2}}</ref>

* [[نظریه شماره 1104/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]][[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]

* [[نظریه شماره 7/1401/1008 مورخ 1402/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ اوراق الکترونیک خوانده ساکن خارج کشور]]

* [[نظریه شماره 7/1400/446 مورخ 1400/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت فاصله ابلاغ تا جلسه دادرسی]]

۱) نکته مثبتی که در ذیل ماده ۶۴ وجود دارد ان است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دوماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دوماه باشد هرچند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دوماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه تر است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

۲)تراکم دعاوی موجب طولانی شدن اوقات دادرسی و از این جهت، عامل اطاله دادرسی محسوب می‌شود. صرف نظر از تراکم دعاوی، در مورد اطاله دادرسی، از جهت دیگر نیز عواملی وجود دارد که موجب می‌شوند از زمان دادرسی بهره‌برداری صحیح و دقیق صورت نگیرد. عواملی که، باعث می‌شوند، زمان دادرسی از یک حداقل زمان منطقی و معقول فراتر رود و دادرسی با کندی جریان یابد؛ مثلاً وقتی تشریفات لازم جهت تشکیل جلسه دادرسی رعایت نگردد یا این که با تشکیل جلسه، از زمان جلسه استفاده کامل و صحیح صورت نگیرد، تعداد جلسات دادرسی افزایش یافته و دادرسی دیرتر به نقطه پایان می‌رسد .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957828|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>

۳)برای دفتر دادگاهی که تعداد موجودی پرونده کم است برحسب پیش‌بینی که از زمان ابلاغ دادخواست می‌نماید، به یک پرونده وقت دوماهه می‌دهد و به یک پرونده وقت یکماهه و به پرونده سوم وثت چهارماهه و ایرادی هم بر آن دفتر در رعایت نوبت وارد نیست، اما در دادگاهی که موجودی زیاد باشد مثلاً وقت معمول و نوبتی برای همه پرونده‌ها شش ماه باشد دیگر ارزیابی برای رعایت قسمت اخیر ماده ۶۴ لازم نیست و طبعاً فاصله ۵ روز بین ابلاغ و وقت جلسه حاصل می‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180040|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}