ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

نکته مثبتی که در ذیل ماده فوق وجود دارد آن است که برای خوانده ساکن خارج از کشور، فاصله ابلاغ را دو ماه تعیین کرده‌است. اما اشکالی که ایجاد کرده آن است که اگر مثلاً نشانی خوانده در ایران و نشانی خواهان در خارج از کشور باشد و اخطار خوانده ده روز به وقت دادگاه ابلاغ شود و اخطار خواهان دو ماه و نیم به وقت دادگاه، امکان رسیدگی نخواهد بود؛ زیرا در این قسمت مقرر شده اگر یکی از طرفین هم ساکن خارج باشد، فاصله بین ابلاغ و روز جلسه (در مورد هر دو) نباید کمتر از دو ماه باشد. هر چند می‌توان تفسیر منطقی کرد و گفت که منظور از دو ماه برای شخصی است که ساکن خارج از کشور است نه برای دیگری و این تفسیر موجه‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=463776|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

شایان ذکر است که تعیین وقت برای رسیدگی به [[دادخواست]] [[واخواهی]] ضرورت قانونی ندارد، بلکه [[دادگاه]] مخیر است، حسب مورد عمل کند. چنانچه [[واخواه]] به [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارکی]] استناد کند که نیاز به رسیدگی داشته باشد وقت رسیدگی تعیین می‌شود و در فرضی که لزومی به رسیدگی نباشد دادگاه می‌تواند در [[وقت فوق‌العاده]] اتخاذ تصمیم نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2643212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

وقتی پرونده آماده رسیدگی در دادگاه شد، یعنی دادخواست و ضمائم آن به نحو کامل تقدیم دفتر دادگاه گردید و تمامی موارد از پرداخت [[هزینه دادرسی]] گرفته تا امضاء ذیل دادخواست بدون نقص، محقق شده باشد مدیر دفتر دادگاه پرونده را به نظر رئیس محکمه می‌رساند و وی پس از احراز کامل بودن پرونده، دستور تعیین وقت جلسه رسیدگی را صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539548|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>