۵٬۴۵۸
ویرایش
وکالت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن اقتباس) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب [[وکیل]]، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۵۰۴۹ مورخه ۱۳۸۰/۵/۳۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، "انتخاب [[وکیل]]، از [[حق|حقوق]] شرعی و قانونی افراد است؛ و در [[قانون|قوانین]] جمهوری اسلامی ایران، این حق برای عموم مردم شناخته شده‌است؛ و به استثنای اموری که منحصراً با مباشرت خود افراد انجام پذیر است؛ در سایر موارد، اشخاص اختیار توکیل دارند و بدون [[نص]] قانونی نمی‌توان اشخاص را از حقوق مذکور محروم، یا اختیار آنان را محدود کرد، بنا به مراتب مزبور، چنانچه در تنظیم [[وکالت نامه]]<nowiki/>های خارج از کشور، مقررات و شرایط قانونی رعایت شده باشد؛ در اعتبار و لزوم پذیرش آن، هیچ تردید و شک و شبهه ای وجود ندارد و عدم پذیرش آن، خلاف قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5571844|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/330 مورخ 1402/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر امضای موکل در کنار امضای وکیل حین تقدیم دادخواست]] | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۶: | ||
==== قبول وکیل ==== | ==== قبول وکیل ==== | ||
عدم امکان ایجاد عقد، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و [[قبول]]، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس، [[ماده ۶۵۷ قانون مدنی]] نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند. | عدم امکان ایجاد عقد، بدون [[تراضی]] و [[ایجاب]] و [[قبول]]، دلالت بر این دارد که تراضی و ایجاب و قبول، از عناصر عقد به شمار می آیند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و [[تعهد]]، باید کاشف از [[قصد انشاء|قصد انشا]]<nowiki/>[[قصد انشاء|ء]]، یعنی ایجاب و قبول باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123284|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> بر همین اساس، [[ماده ۶۵۷ قانون مدنی]] نیز تحقق وکالت را منوط به قبول وکیل می داند. | ||
===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ===== امکان اعلام قبولی توسط وکیل با تاخیر ===== | ||