ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۸: خط ۳۸:
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] ۷/۱۴۶۵_۱۳۷۱/۲/۳۰ به موجب [[اصل ۲۵ قانون اساسی]] جمهوری اسلامی ایران، [[استراق سمع]] جز به حکم قانون ممنوع می‌باشد؛ لذا [[دادستان]] صرفاً در مواردی مجاز به صدور دستور استراق سمع است که کشف جرم منحصراً از این طریق امکان‌پذیر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277312|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1086/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1993 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره‌ی کنترل ارتباطات مخابراتی افراد جهت دستیابی به ادله وقوع جرم]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری