رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط پرداخت توأمان حق هم ترازی و فوق العاده ویژه معلمان: تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص دادخواست شاکی دائر بر صدور حکم بر الزام طرف شکایت به برقراری فوق العاده ارتقاء شغلی معلمان همزمان با فوقالعاده هم ترازی، با توجه به محتویات پرونده، مفاد دادخواست شاکی و ضمائم آن، مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت مثبوت به شماره ... ؛نظر به اینکه به موجب تصویب نامه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱ه هیأت وزیران، بند ۵ مصوبه شماره ۲۵۵۲/ت۲۹۹۳۳ه ۲۶/۰۱/۱۳۸۸ که برقراری توأمان دو فوق العاده را منع نموده بود، لغو گردیده است، لذا با توجه به مراتب فوق و رأی شماره ۴۰۸ ۴۰۷ ۲۸/۰۹/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی در فاصله زمانی اجرایی شدن تصویب نامه اخیرالتصویب و اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، وارد تشخیص و به استناد مواد ۷ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری، حکم بر الزام دستگاه متبوع شاکی به برقراری و پرداخت فوق العاده-های درخواستی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مستندا به ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

واحدی فرزد رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری اولا حق هم ترازی دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مستلزم اشتغال این افراد در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی می باشد و قابل تسری به شاغلین در سایر واحدهای غیر از واحدهای مرقوم نخواهد شد. ثانیا در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۸ ۴۰۷۲۸/۰۹/۱۳۹۰ فقط به برقراری توأمان فوق العاده ویژه معلمان و فوق العاده هم ترازی مستند به مصوبه شماره ۳۴۱۸۳/ت۳۷۴۱۱ مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران برای معلمان شاغل در پست آموزشی تأکید نموده و اشاره ای به تسری آن به کادر اداری ستادی نشده است. مضافا اینکه برخورداری از دو حق به طور همزمان، مستلزم آن است که شخص کارمند در یک زمان ضمن برخورداری از فوق العاده ویژه معلمان در واحدهای موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ نیز مشغول به خدمت باشد و الا برخورداری همزمان از فوق العاده های توامان با این وصف و به دلیل اینکه شاکی واجد شرایط مندرج در رأی هیأت عمومی مورد اشاره نبوده و اشتغال ایشان نیز به عنوان ستادی بود. بنابراین دادنامه صادره از شعبه ۳ که به استحقاق ایشان نظر داده، خلاف موازین مارالبیان می باشد. با این اوصاف مستندا به ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، با نقض این دادنامه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.