رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/9 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه): تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 56 مورخ 1352/08/09 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه):''' نظر به اینکه طبق مواد (9 و [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|14]]) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه [[متهم]] را مجرم تشخیص دهد مکلف است به [[دادخواست]] تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد [[دعوی خصوصی]] او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان ‌عالی کشور در این خصوص تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1338 برای شعب دیوان مزبور و دادگاه­ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
'''رای وحدت رویه شماره ۵۶ مورخ ۱۳۵۲/۰۸/۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: صدور حکم ضرر و زیان ضمن صدور حکم جزایی در رسیدگی به اتهام مداخله در منازعه):''' نظر به اینکه طبق مواد (۹ و [[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴]]) آیین دادرسی کیفری و اصل کلی شخصی که از وقوع جرم متحمل [[ضرر و زیان ناشی از جرم|ضرر و زیان]] شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید و هرگاه دادگاه [[متهم]] را مجرم تشخیص دهد مکلف است به [[دادخواست]] تاوانخواه که با رعایت تشریفات مقرر تقدیم شده رسیدگی و ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان وی را نیز با عنایت به دلایل موجود صادر نماید، لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند به این استدلال که مرتکب جرح یا ضرب معلوم نیست و تاوانخواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد [[دعوی خصوصی]] او را رد نماید بنا به مراتب با اکثریت آرای دادنامه صادر از شعبه ششم دیوان عالی کشور در این خصوص تأیید می‌شود و این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۳۸ برای شعب دیوان مزبور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

منوی ناوبری