۱۵٬۵۳۸
ویرایش
ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | * [[ماده ۲۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
* [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن از اختیارات خواهان است چون مربوط به حقوق اوست. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر | در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن از اختیارات خواهان است چون مربوط به حقوق اوست. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در [[صلاحیت]] دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند، و رفع نقص در صلاحیت [[دادگاه صالح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که [[دفتر دادگاه]] از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که [[دفتر دادگاه]] از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره | * [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۳۸۲۲ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۰۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] بیان می‌دارد: «[[دادخواست]] بدون امضاء یا [[اثر انگشت]] [[خواهان]] از شمول [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] خارج است، زیرا در این مورد در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۵۳]] و [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی|۵۴]] ناظر به بند ۱ [[ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۱ قانون مذکور]] تعیین تکلیف نشده‌است؛ بنابراین، دادخواست بدون امضاء یا اثرانگشت خواهان اصولاً بدون اقدام باقی می‌ماند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=544784|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
* در نظریه شماره | * در نظریه شماره ۷/۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین مقرر شده‌است که: «[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] شامل هر نقص است که به نظر [[قاضی]] دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | ||