ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

منظور از شرکت‌های یاد شده در تبصره یک، شرکتهایی است که کارمندان آن‌ها مشمول قانون مزبور (رسیدگی به تخلفات اداری) می‌باشند و در هر حال منصرف از شرکت‌های خصوصی است. ۳۱۱۰۴۳اما عده ای معتقدند که اطلاق ماده شامل شرکت‌های خصوصی نیز می‌شود که با توجه به اینکه شرکت‌های خصوصی شامل شمانت اجرای موجود در تبصره ۱ نمی‌باشند این امر منطقی به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>

در صورتی که خوانده به هر دلیلی در جلسه دادرسی حاضر شود هیچ گونه اعتراضی مبنی بر عدم صحت انجام مقررات ابلاغ از سوی او مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1244252|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

اگر اطلاع مخاطب مناط ابلاغ واقعی باشد در موردی که مخاطب اوراق را دریافت و رسید مربوط را امضاء اما فوراً اوراق را پاره نماید، باید این نوع ابلاغ قانونی دانسته شود به علاوه ممکن است با جمع شرایط ابلاغ قانونی، طرف مدعی عدم اطلاع به لحاظ عدم فهم درست از مفاد اوراق گردد. ذکر نام نماینده نیز از این جهت است که وقتی مقنن حضور وکیل در دادرسی را موجب حضوری شدن رای تلقی می‌نماید، پس اقدامات وکیل را همسان موکل می‌داند به علاوه در غیر این صورت در هیچ موردی ابلاغ به اضخاص حقوقی واقعی نخواهد بود. ضمن اینکه تمام اقدامات اشخاص حقوقی توسط نمایندگان آن‌ها صورت می‌پذیرد و ابلاغ به آنان باید ابلاغ واقعی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی مقدمات دادرسی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5143312|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>