نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم دسترسی به مشخصات سجلی محکوم علیه و توقیف اموال وی: تفاوت میان نسخه‌ها

چکیده نظریه شماره 7/1402/354 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/354|شماره پرونده=1402-26-354ح|تاریخ نظریه=1402/06/18}}

'''استعلام''': در مواردی که مشخصات سجلی محکوم علیه؛ بویژه شماره ملی وی که استعلام و شناسایی اموال متوقف بر آن است، در اختیار نمی باشد و محکوم علیه نیز از ارائه آن خودداری می کند و به سبب احتمال مشابهت نام و نام خانوادگی در ثبت احوال، شناسایی و توقیف اموال امکان پذیر نیست، آیا می توان [[ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۳۹۴ را اعمال و دستور بازداشت محکوم علیه را صادر کرد؟

ثانیا، به موجب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای [[اعسار]] خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود؛ بنابراین هرگاه محکوم علیه به تکلیف قانونی خود عمل نکند و از فرصت و امتیاز قانونی برای تقدیم دادخواست اعسار استفاده نکند، وفق این ماده قانونی بازداشت وی امکانپذیر است؛ بر این اساس، عدم استفاده محکوم له از اختیار مقرر در ماده ۲ این قانون و همچنین بند یک [[ماده یک آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی]] مصوب ۱۸/۶/۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تقاضای محکوم له برای شناسایی اموال محکوم علیه، مانع استفاده از حق مقرر برای محکوم له در ماده ۳ یادشده جهت درخواست بازداشت محکوم علیه نمی باشد و دادگاه بدون درخواست محکوم له تکلیفی به شناسایی اموال محکوم علیه ندارد؛ زیرا وفق مواد یادشده و همچنین [[ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، لزوم شناسایی، استعلام و توقیف اموال محکوم علیه توسط اجرای احکام نیاز به درخواست محکوم له دارد. بر این اساس بند ۴ ماده یک آیین نامه یادشده مبنی بر عدم شناسایی هرگونه مال از محکوم علیه جهت اعمال ماده ۳ قانون صدرالذکر، فرع بر درخواست شناسایی اموال محکوم علیه توسط محکوم له است.