ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراءکننده ‌رأی، اعم از قسمت اجرای دادگاه صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.
'''ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراءکننده ‌[[رأی]]، اعم از [[قسمت اجرا]]<nowiki/>ی [[دادگاه]] صادرکننده [[اجرائیه]] یا [[مجری نیابت]]، مکلف است به تقاضای [[محکوم‌له]] از طرق پیش‌بینی شده در این [[قانون]] و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی [[مال|اموال]] [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] و [[توقیف اموال|توقیف]] آن به میزان [[محکوم به|محکوم‌به]] اقدام کند.


تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رای مکلف به شناسایی و توقیف آن مال است.
تبصره - در موردی که محکوم‌به [[عین معین]] بوده و محکوم‌له شناسایی و تحویل آن را تقاضا کرده باشد نیز مرجع اجراءکننده رأی مکلف به شناسایی و توقیف آن [[مال]] است.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی طرفانه است به این معنا که مرحله‌اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولا نباید راسا به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
علت لازم بودن تقاضای [[محکوم له|محکوم‌له]] جهت شناسایی و [[توقیف اموال]] [[اصل دادرسی عادلانه]] و بی‌طرفانه است به این معنا که مرحله‌‌ی اجرا نیز جزئی از [[مراحل دادرسی]] است و تابع [[اصل|اصول]] حاکم بر آن، لذا دادگاه اصولاًض نباید رأساً به نفع هیچ یک از طرفین اقدامی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659608|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
۱٬۹۰۹

ویرایش

منوی ناوبری