ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری ==

شناسایی اموال و درخواست استعلام از مراجع ذربط منوط به درخواست از سوی محکوم له است. نحوه‌ی شناسایی و توقیف مال در موارد [[تامین خواسته]] و [[دستور موقت]] نیز مطابق مقررات [[قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] صورت می‌گیرد. البته تامین خواسته ممکن است بدون نیاز به دخالت [[واحد اجرای احکام]] صورت بگیرد و آن در جایی است که خود [[خوانده]] مال مورد تامین را تحویل دهد. اجرای [[حکم]] اصولا با صدور [[اجراییه]] صورت می‌گیرد اما با این حال طبق [[ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی]] [[حکم اعلامی|احکام اعلامی]] اجرا ندارد. همچنین در مواردی که خوانده محکوم می‌شود اما اجرایی حکم به اختیار و در صلاحیت او نیست بلکه مراجع دولتی باید مفاد حکم را اجرا کنند، اجراییه صادر نمی‌شود بلکه صرفا [[دستور اجرا]] خطاب به اداره مزبور صادر می‌گردد. به موجب [[ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 5 و 19 قانون اجرای احکام مدنی]] توقیف و عملیات اجرا با واحد اجرای احکام [[دادگاه نخستین]] است. تنها موردی که دادگاه بدون درخواست محکوم له اقدام به شناسایی اموال محکوم علیه می‌کند در خصوص دعوای [[اعسار]] از پرداخت محکوم به می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659600|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> با توجه به [[ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی|مواد 41]] و [[ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی|34 قانون اجرای احکام مدنی]] و [[ماده 2 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی]] باید گفت پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه او موظف به اجرای مفاد رای می‌باشد و در صورت عدم اجرا دادورز به درخواست محکوم له مبادرت به استعلام و شناسایی و توقیف اموال محکوم له جهت فروش و مزایده می‌نماید.

به موجب نشست قضایی دادگستری استان تهران مورخ دی ماه 1379 املاکی که به استناد [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] یا [[سند عادی]] در تصرف محکوم علیه باشد قابلیت توقیف را داراست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659732|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

عبارت « و نیز به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد» دارای [[اجمال قانون|اجمال]] و ابهام و حاکی از [[تعارض]] در مفاد ماده است، زیرا [[معطی نیابت]] فقط در حدود [[اذن]]، مکلف به اجرای مفاد اعطایی است و ظاهر ماده بیانگر آن است که اگر محکوم‌له تقاضا کند، معطی نیابت می‌تواند از حدود اذن خارج شود. همچنین داشتن چنین اختیاری از سوی مجری نیابت می‌تواند [[تالی فاسد|توالی فاسدی]] نیز داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658460|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>