رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی نسبت به اموال مصادره شده دادگاه انقلاب): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 575 مورخ 1371/2/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور(صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی‌ مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه‌های انقلاب مصادره شده است):'''[[دعوی]] [[مالکیت]] [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] نسبت به اموالی که با حکم [[دادگاه انقلاب|دادگاه های انقلاب اسلامی]] مصادره شده از جمله [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] می‌باشد که ‌رسیدگی آن در [[صلاحیت]] خاصه [[دادگاه عمومی حقوقی|دادگاه های عمومی حقوقی]] است و دادگاه های انقلاب اسلامی براساس [[رأی قطعی|حکم قطعی]] [[دادگاه حقوقی|دادگاه های حقوقی]] که بر مالکیت ‌[[مدعی]] صادر شود مستنداً به [[اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و قانون نحوه اجرای آن مصوب 1363/5/17 در مورد رد مال به‌ صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب بیست و دوم، بیست و سوم و سی و دوم [[دیوان عالی کشور]] که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های‌ حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این [[رأی]] بر طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.