۷٬۰۰۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
همچنین گفته شدهاست اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | همچنین گفته شدهاست اگر کسی یکی از عناوینِ «غیردولتی» را اختیار کند، از شمول این ماده خارج است ولی عمل او میتواند حسب مورد مصداقی از [[کلاهبرداری]] یا جعل اسناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1660164|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
ویرایش