۳۴٬۲۰۹
ویرایش
جز (added Category:سهم الارث وراث طبقه سوم using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه میبرد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود. | متقرب به مادر هم نصیب خودرا از اصل ترکه میبرد. باقی ترکه مال متقرب به پدر است و اگر نقصی هم باشد بر متقربین به پدر وارد میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۳۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹۳۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در حقوق فرانسه، تا سال | در حقوق فرانسه، تا سال ۱۸۶۱، زن از اموال شوهر ارث نمیبرد؛ و از آن پس، تنها از منافع قسمتی از ترکه، ارث میبرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و سوم شماره 118 پاییز 1350|ترجمه=|جلد=|سال=1350|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1610736|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
ماده | ماده ۵۷ آییننامه زرتشتیان، حصه زوج و زوجه را، در فرض فقدان فرزند برای متوفی، نصف ترکه دانستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث تطبیقی مقایسه مقررات ارث در حقوق مدنی و اقلیتهای دینی ایران (زرتشتی-کلیمی-مسیحی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3071152|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم | اگر میت، دارای چند عمو و چند دایی و زوج باشد؛ دراینصورت، سهم داییهای وی، ثلث ترکه بوده؛ و نصف ماترک نیز به زوج رسیده؛ و آنچه که باقی میماند؛ متعلق به عموهای متوفی خواهدبود؛ که درواقع، وجود زوج در بین ورثه، موجب کاهش شدید حصه اعمام متوفی، و ورود نقص به سهم آنان شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15848|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | در طبقه سوم، هرگز جمع فروض، زاید بر ترکه نگردیده؛ و عول پیش نخواهد آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=155768|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را | مادر، در فرض فقدان حاجب، فرض اعلای خود را میبرد؛ و اخوال و خالات که متقربین به مادر متوفی هستند؛ قائم مقام او محسوب گردیده؛ و مشمول همین حکم قرارمی گیرند؛ و تنها پدر است که به علت امکان قرابت بر بودن، ممکن است به سهم او نقصی وارد آید؛ و درنتیجه متقربین به او، یعنی اعمام و عمات میت نیز، چنین وضعی را خواهندداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199972|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | درمواردیکه وراث متوفی، منحصر به همسر و اعمام و اخوال او باشند؛ در چنین فرضی، همسر میت، حد اعلای خود را به ارث برده؛ و ثلث ماترک نیز به اخوال او رسیده؛ و آنچه از ترکه باقی بماند؛ نصیب اعمام وی خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1177700|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
ویرایش