۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۵
، ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکومٌ له به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های محکومٌ علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه باید به درخواست محکومٌ له یا خوانده دعوای اعسار به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل ملک یا نام مالک پلاک | '''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و شهرداری ها دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک پلاک ثبتی ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. | ||
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | ||
تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای قرارهای تأمین خواسته موضوع ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ و نیز اجرای مفاد اسناد رسمی مجری است. | تبصره ۲ـ مفاد این ماده در مورد اجرای [[قرار تأمین خواسته|قرارهای تأمین خواسته]] موضوع [[ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده (۱۰۸) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹]] و نیز اجرای مفاد [[اسناد رسمی]] مجری است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/459 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام مدنی]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||