ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت « تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و غیر دولتی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>

== مقالات مرتبط ==