۹٬۱۶۹
ویرایش
دادگاه اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵۸: | خط ۵۸: | ||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۲۸۸–۱۳۸۶/۶/۳۱ اگر شرکاء و معاونین جرم و متهم اصلی همگی بالای ۱۸ سال نبوده یا جرایم آن‌ها از جمله جرایمی نباشد که باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرند، لذا بایستی قائل به تفکیک شده و صرفاً به جرایم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرایم آن‌ها در صلاحیت دادگاه اطفال است در این دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492264|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] شماره ۷/۴۲۸۸–۱۳۸۶/۶/۳۱ اگر شرکاء و معاونین جرم و متهم اصلی همگی بالای ۱۸ سال نبوده یا جرایم آن‌ها از جمله جرایمی نباشد که باید در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار گیرند، لذا بایستی قائل به تفکیک شده و صرفاً به جرایم اطفال و اشخاصی که رسیدگی به جرایم آن‌ها در صلاحیت دادگاه اطفال است در این دادگاه رسیدگی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=492264|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | ||
ضمنا رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است که''':''' به موجب [[ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱]] [[دادگاه کیفری|دادگاه‌های کیفری]] به [[دادگاه کیفری یک|دادگاه‌های کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری دو|دو]] تقسیم شده‌اند و طبق [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۳ قانون]] مزبور رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اشخاص به ترتیب مقرر در [[قانون]] یاد شده و در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاه‌های]] مذکور است و مستفاد از [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|مواد ۱۹۸]] و [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|۲۱۷]] قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیش‌بینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین می‌باشد و [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱|ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱]] مبنی بر مبری بودن [[طفل|اطفال]] از [[مسئولیت کیفری]] در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری [[دادگاه کیفری دو]] در رسیدگی به کلیه [[اتهام|اتهامات]] انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی می‌شوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد [[بلوغ شرعی]] نرسیده) از جمله جرایم موضوع [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک]] آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
==مواد مرتبط== | |||
== وظایف و اختیارات == | == وظایف و اختیارات == | ||