۱۰٬۸۸۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
==در رویه قضایی == | ==در رویه قضایی == | ||
[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان میدارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>همچنین رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است که:نظر به این که به موجب [[ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱]] [[دادگاه کیفری|دادگاههای کیفری]] به [[دادگاه کیفری یک|دادگاههای کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری دو|دو]] تقسیم شدهاند و طبق [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۳ قانون]] مزبور رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اشخاص به ترتیب مقرر در [[قانون]] یاد شده و در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاههای]] مذکور است و مستفاد از [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|مواد ۱۹۸]] و [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|۲۱۷]] قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیشبینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد و [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱|ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱]] مبنی بر مبری بودن [[طفل|اطفال]] از [[مسئولیت کیفری]] در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری [[دادگاه کیفری دو]] در رسیدگی به کلیه [[اتهام|اتهامات]] انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی میشوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد [[بلوغ شرعی]] نرسیده) از جمله جرایم موضوع [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک]] آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | [[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] شماره ۶۵۱–۱۳۷۹/۸/۳ بیان میدارد که رسیدگی به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال در دادگاه اطفال صورت می گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی جدید (تطبیق ماده به ماده با قانون مصوب 1392/02/01) (جلد اول) (بخش کلیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=اندیشه عصر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4304796|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=بخشی زاده|نام۲=آیناز|نام خانوادگی۲=عارفی|چاپ=1}}</ref>همچنین رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۶۴/۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است که:نظر به این که به موجب [[ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب شهریور ۱۳۶۱]] [[دادگاه کیفری|دادگاههای کیفری]] به [[دادگاه کیفری یک|دادگاههای کیفری یک]] و [[دادگاه کیفری دو|دو]] تقسیم شدهاند و طبق [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|ماده ۱۹۳ قانون]] مزبور رسیدگی به [[جرم|جرایم]] اشخاص به ترتیب مقرر در [[قانون]] یاد شده و در [[صلاحیت]] [[دادگاه|دادگاههای]] مذکور است و مستفاد از [[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|مواد ۱۹۸]] و [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱|۲۱۷]] قانون مزبور ملاک صلاحیت هر یک از دادگاه های مرقوم کیفر قانونی پیشبینی شده برای جرم ارتکابی قطع نظر از خصوصیت و وضعیت متهمین میباشد و [[ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱|ماده ۲۶ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب مهرماه ۱۳۶۱]] مبنی بر مبری بودن [[طفل|اطفال]] از [[مسئولیت کیفری]] در صورت ارتکاب جرم به معنای صلاحیت انحصاری [[دادگاه کیفری دو]] در رسیدگی به کلیه [[اتهام|اتهامات]] انتسابی به اشخاصی که طفل معرفی میشوند نیست، فلذا در مواردی که جرایم ارتکابی اطفال (کسی که به حد [[بلوغ شرعی]] نرسیده) از جمله جرایم موضوع [[ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۹۸ قانون اصلاحی موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره یک]] آن باشد رسیدگی به آن در صلاحیت [[دادگاه کیفری یک]] است، در غیر این صورت دادگاه کیفری دو صالح به رسیدگی خواهد بود و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] که متضمن همین معنی است مطابق موازین تشخیص میگردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است. | ||
== صلاحیت == | == صلاحیت == | ||