وصیت تملیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

۳۱٬۰۰۰ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۵: خط ۱۵:
== در فقه ==
== در فقه ==
در [[آیه ۱۸۰ سوره بقره]]، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2119572|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=2}}</ref>
در [[آیه ۱۸۰ سوره بقره]]، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2119572|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=آقایی|چاپ=2}}</ref>
== شرایط تحقق وصیت تملیکی ==
=== قبول موصی له پس از فوت موصی ===
به موجب [[ماده ۸۲۷ قانون مدنی]]: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با [[قبول]] موصی‌له پس از فوت [[موصی]]»، [[منطوق]] این ماده، ذهن حقوقدانان و [[فقیه|فقها]] را، به سمت عقد بودن وصیت تملیکی، سوق داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> در [[عقد غیرمعوض|عقود غیر معوض]] تملیکی نیز مانند [[عقد معوض|عقود معوض]] تملیکی، قبول کننده، اقدام به [[تملک]] [[مال|مالی]] می‌نماید؛ که قبلاً ایجاب کننده، به تملیک او درآورده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14120|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> لیکن فرض معقولی وجود دارد که وصیت تملیکی، [[ایقاع معلق]] بر موت موصی می‌باشد؛ چرا که موصی با وصیت خود، سلطه ای ناقص را برای موصی له ایجاد نموده که با قبول وی، [[مالکیت]] او کامل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779112|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
گفتنی است که مفاد [[تراضی]] موصی و موصی له، مقید به انتقال مالکیت از زمان فوت موصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
==== مبنا ====
قبول موصی له، باید بعد از فوت موصی تحقق یابد؛ چرا که در زمان حیات وی، وصیت، هنوز طرحی است متزلزل، که ممکن است هرگز، منتهی به تملک نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779296|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> وصیت، [[سبب]] [[انتقال]] موصی به می‌گردد؛ و قبول موصی له، شرط تأثیر این سبب می‌باشد، البته انتقاد شده که نظر مزبور، به دلیل فقدان معیاری موجه برای تشخیص سبب، اعتبار ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=123684|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
==== انتقال حق قبول به ورثه ====
حتی اگر موصی له، پیش از فوت موصی رحلت کند؛ حق قبول وی، به [[وارث|ورثه]] او منتقل می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
==== نحوه قبول در صورت تعدد موصی لهم ====
در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی [[نفوذ|نافذ]] بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به [[حصه]] خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، [[حق شفعه]] جایگاهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295832|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
==== رد موصی له قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت ====
نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از [[وفات|فوت]] موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را [[قبض]] کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.<ref>[[ماده ۸۳۰ قانون مدنی]]</ref>
در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> به عبارتی [[رضا|رضای]] موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=125960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> چرا که رد ایجاب، نمی‌تواند آثار آن را از بین ببرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== وضعیت ایجاب در صورت فوت موصی له قبل از موصی =====
فوت موصی له پیش از موصی، سبب [[بطلان]] ایجاب نمی‌گردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له [[انتقال قهری|منتقل]] می‌شود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246876|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل [[مالکیت]] [[وارث|ورثه]] در [[ارث|میراث]] متوفی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444788|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== در فقه =====
[[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر [[مشهور فقها]]، تناسب کامل دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200508|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
اصل [[استصحاب]]، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1715364|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمی‌شود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، می‌توان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=دادآفرین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2101692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=شهبازی|چاپ=1}}</ref>
==== قبول یا رد وصیت توسط صغیر یا مجنون ====
اگر موصی‌له [[صغیر]] یا [[مجنون]] باشد رد یا قبول وصیت با [[ولی]] خواهد بود.<ref>[[ماده ۸۳۱ قانون مدنی]]</ref>
وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر [[محجور]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199504|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> اما همانطور که صغیر، حق انعقاد [[عقد|قرارداد]] ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206504|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
در وصیت تملیکی به نفع [[صغیر]]، در صورت حیات [[ولی قهری]] او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره [[موصی به]] قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199520|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
===== مصادیق =====
*چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199524|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
===== وصیت به نفع صغیر یا مجنون =====
به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع [[مولی علیه]] خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> در واقع در موردی که ولی یا [[قیم]]، [[مال|مالی]] را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15172|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
* شعبه ششم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] تهران، در [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و مجنون را ضروری دانسته‌ است.
==== قبول وصیت نسبت به قسمتی از موصی به ====
موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر [[بطلان عقد|باطل]] می‌شود.<ref>[[ماده ۸۳۲ قانون مدنی]]</ref>
تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1084428|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون [[عقد غیرمعوض|رایگان]] می‌باشد؛ [[غرر|غرری]] وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748480|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
===== مبنا =====
هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=246836|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز [[انتقال]] مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199544|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
===== مصادیق =====
* اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت‌های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می‌رسد؛ اما قبول [[حصه]] ای [[مشاع]] از آن، اشکالی ندارد.
===== شرایط =====
در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
===== مقایسه با خیار تبعض صفقه =====
بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «[[خیار تبعض صفقه]]»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
===== در فقه =====
چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295716|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52184|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
===== در رویه‌ قضایی =====
* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت¬نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)|رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)]]
==== عدم امکان تصرف ورثه موصی در موصی‌به قبل از اعلام قبول یا رد موصی له ====
ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به [[تصرف]] کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر [[تأخیر]] این اعلام موجب [[ضرر|تضرر]] ورثه باشد [[حاکم]] موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.<ref>[[ماده ۸۳۳ قانون مدنی]]</ref>
===== مبنا =====
دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در [[مال]] مزبور را ندارند؛ این است که هنوز [[مالکیت]] آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206524|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و صرف [[ایجاب]] [[وصیت]] توسط موصی، سبب ایجاد [[تعهد]] برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4216488|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
===== تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت =====
ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه [[دعوی|دعوا]] در [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]]، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و به اقتضای [[قاعده لاضرر]]، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199572|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref> مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=295672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
===== مخارج نگهداری از موصی به تا زمان قبول یا رد وصیت =====
تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل [[مطالبه]] خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206532|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206536|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
===== در فقه =====
[[آیه ۲۳۳ سوره نسا|آیه ۲۳۳ سوره نساء]]، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199560|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== شرط عوض در وصیت تملیکی ==
== شرط عوض در وصیت تملیکی ==
ذکر [[شرط]] [[عوض]] در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]، استناد به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، [[عقود معین|عقد معین]] نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701660|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>
ذکر [[شرط]] [[عوض]] در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه [[اصل صحت قرارداد|اصل صحت]]، استناد به [[ماده ۱۰ قانون مدنی]]، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، [[عقود معین|عقد معین]] نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1701660|صفحه=|نام۱=عزیزاله|نام خانوادگی۱=فهیمی|چاپ=1}}</ref>


== رجوع از وصیت ==
مقاله اصلی: "[[رجوع از وصیت]] "
قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود [[رجوع از وصیت|رجوع]] کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.<ref>[[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]</ref>
=== مصادیق ===
*پاره نمودن [[وصیت نامه]]، دلالت بر رجوع از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=748456|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=3}}</ref>
*رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=متون فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3565716|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=2}}</ref>
== مقایسه با وصیت عهدی به تملیک ==
== مقایسه با وصیت عهدی به تملیک ==
در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد [[وصیت]]، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


==مقالات مرتبط==
==مقالات مرتبط==
خط ۳۰: خط ۱۲۵:
*[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]
*[[وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری]]


*[[عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»]]
*[[ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)]]
*[[بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا]]
== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==


خط ۳۶: خط ۱۳۴:
* [[وصیت عهدی]]
* [[وصیت عهدی]]
* [[موصی]]
* [[موصی]]
* [[موصی به]]  
* [[موصی به]]
* [[موصی له]]
* [[موصی له]]


خط ۴۷: خط ۱۴۵:
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:وصیت تملیکی]]
۳۱٬۳۷۵

ویرایش