نظریه شماره 7/99/1105 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند مالکیت اراضی بستر رودخانه و اراضی قابل واگذاری به شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1105|شماره پرونده=99-66-1105 ع|تاریخ نظریه=1400/03/19}}

'''استعلام''': ۱- اداره آب دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت متعلق به خوانده را مطرح و سبب ابطال را چنین بیان کرده است که خوانده اراضی بستر رودخانه را تصرف کرده و برای آن سند اخذ کرده است. با ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری کارشناس منتخب با توجه به نوع خاک و جنس اراضی، ادعای اداره خواهان را تصدیق می کند و اذعان می دارد که اداره خواهان هنوز نسبت به تعیین پهنای بستر و حریم رودخانه اقدام نکرده است. آیا با این وضعیت می توان بر اساس نظریه کارشناسی حکم بر ابطال سند صادر کرد یا با توجه به این که هنوز تکلیف مقرر در تبصره یک ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آبمصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر تعین پهنای بستر عمل نشده است فعلا امکان ابطال سند میسر نیست؟

۲- به موجب تبصره ۶ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها جهت تأمین معوض ابنیه، املاک و اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری ها قرار می گیرد، دولت موظف است ده درصد از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان معوض تحویل شود. آیا این مقرره اراضی طرح مسکن مهر که حسب قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به نحو اجاره به تعاونی ها و ... واگذار شده است را نیز شامل می شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه انتقال به شهرداری ها در قالب واگذاری قطعی است یا اجاره؟

۱- صرف نظر از مصداقی که مطرح شده است، با توجه به تبصره ۱ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته است: تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آن ها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است. و با عنایت به آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها، انهار، مسیلها، مرداب ها، برکه های طبیعی و شبکه های آب رسانی، آبیاری و زهکشی مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی که در اجرای ماده ۵۱ قانون مذکور به تصویب هیأت وزیران رسیده و بویژه در مواد ۳ تا ۵ این آیین نامه برای تعیین بستر و حریم رودخانه، اطلاع رسانی به اشخاص ذی نفع، مهلت اعتراض، مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص، قطعیت نظر کمیسیون و وظایف شرکت آب منطقه ای و دیگر سازمان های ذی ربط پس از اعلام نظر کمیسیون مقرراتی وضع شده است، پیش از اجرای مقررات مذکور در واقع حد بستر رودخانه قانونا تعیین و تثبیت نشده و شرکت آب منطقه ای زمانی می تواند علیه متصرف طرح دعوا کند که قبلا تکالیف قانونی خود را بر اساس آیین نامه مذکور به انجام رسانده باشد.