۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/413 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت از محل حقوق قانونی توسط شخصی غیر از ذی نفع: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/413 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت از محل حقوق قانونی توسط شخصی غیر از ذی نفع (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۳
، ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/413|شماره پرونده=99-58-413ع|تاریخ نظریه=1399/04/21|محور نظریه=[[نیروهای مسلح]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/413|شماره پرونده=99-58-413ع|تاریخ نظریه=1399/04/21|محور نظریه=[[نیروهای مسلح]]|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/413 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | '''چکیده نظریه شماره 7/99/413 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت از محل حقوق قانونی توسط شخصی غیر از ذی نفع:''' اصولا هرگونه برداشت از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری قانونی توسط شخصی غیر از ذی نفع آن، نیازمند حکم مرجع قضایی است و خلاف این امر مستلزم وجود مقرره قانونی است. لذا در خصوص فرض سؤال که در قوانین مورد اشاره، تصریحی وجود ندارد. کسر اضافه دریافتی از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری قانونی توسط تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بدون حکم مرجع قضایی امکان پذیر نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اصولا هرگونه برداشت از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری قانونی توسط شخصی غیر از | اصولا هرگونه برداشت از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری قانونی توسط شخصی غیر از [[ذی نفع]] آن، نیازمند حکم مرجع قضایی است و خلاف این امر مستلزم وجود مقرره قانونی است. لذا در خصوص فرض سؤال که در قوانین مورد اشاره، تصریحی وجود ندارد و ماده ۲۷ آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1393/11/27 نیز صرفا به امکان وصول اشاره کرده است؛ کسر اضافه دریافتی از محل حقوق اشتغال، بازنشستگی، وظیفه و یا مستمری قانونی توسط [[تأمین اجتماعی]] نیروهای مسلح بدون حکم مرجع قضایی امکان پذیر نیست. لذا در صورت تحقق دریافت من غیر حق باید از طریق مراجع قضایی صالح اقدام شود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||