موصی: تفاوت میان نسخه‌ها

در [[وصیت تملیکی]]، موصی نباید [[سفیه]] باشد، به عقیده برخی حقوقدانان، وصیت اشخاص غیررشید، توسط [[سرپرست قانونی]] آنان، قابل [[تنفیذ]] است، البته برخی نیز، مخالف این نظر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779664|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

در قانون مدنی سابق فرانسه، زن برای وصیت، نیاز به [[اذن]] همسرش نداشت؛ هر چند که بدون [[رضایت]] او نمی‌توانست در اموال خود، [[تصرف]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=200676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

ایجاد جراحت در خویش به‌طور [[جرح عمدی|عمدی]]، و هلاکت بر اثر همان [[فعل]]، موجب بطلان وصیت، بعد از اقدام به خودکشی می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362692|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> و در صورتی که [[اماره|امارات]] و [[قرینه|قراین]]، دلالت بر وجود قصد خودکشی در موصی داشته؛ یا [[عمل نوعا کشنده|عمل او نوعاً منجر به مرگ گردد]]؛ [[مقام قضایی|قاضی]] حکم به بطلان وصیت صادر می‌نماید، مگر اینکه برخی قراین، دلالت بر فقدان قصد خودکشی در شخصی داشته باشند که با عملی نوعاً کشنده، خود را از بین برده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=17116|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و چنانچه [[وارث|ورثه]] موصی، با ادعای به اینکه وی خودکشی نموده؛ و بر اثر همان عمل نوعاً هلاکت بار هم، از دنیا رفته‌است؛ از تحویل مال مورد وصیت به [[موصی له]] امتناع ورزند؛ باید در [[دادگاه]] ثابت نمایند که متوفی، قصد خودکشی داشته‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698200|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> و در مواردی که عمل موصی، نوعاً کشنده نباشد؛ خود اماره ای است بر اینکه متوفی، قصد خودکشی نداشته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

[[اطلاق]] متن [[قانون مدنی ایران|قانون]]، دلالت بر بطلان هر دو نوع وصیت تملیکی و [[وصیت عهدی|عهدی]]، در مواردی که موصی پیش از انشای وصیت، اقدام به خودکشی نموده؛ و بر اثر همان مرض ناشی از عمل هلاکت بار خویش بمیرد، دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=199820|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>

به عقیده برخی از حقوقدانان، علت بطلان وصیت پس از خودکشی را می‌توان ناشی از بی عقلی یا سفاهت موصی و در نتیجه، ممنوعیت مداخله او در امور مالی خویش دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245528|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref> برخی دیگر نیز شخصی را، که اقدام به خودکشی خود نموده‌است؛ فاقد «[[اهلیت نسبی]]» می‌دانند؛ یعنی محرومیت از اهلیتی که معطوف به رابطه ای معین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3036200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref>

اقدام به خودکشی پس از انشای وصیت، نمی‌تواند خللی به اعتبار آن وارد سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2779736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

اگر کسی به موجب [[وصیت]]، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از [[ارث]] [[وصیت به محرومیت از ارث|محروم]] کند وصیت مزبور نافذ نیست،<ref>[[ماده ۸۳۷ قانون مدنی]]</ref> زیرا وصیت به محروم نمودن یک یا چند نفر از وراث، نسبت به [[حصه]] خود، برخلاف [[نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2780308|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362716|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> منظور مقنن از «[[عدم نفوذ|نافذ نبودن]]» وصیت به محرومیت از ارث، بطلان آن است؛ و در هر صورت قانونگذار، در نظر داشته که چنین وصیتی را، ملغی و فاقد اثر اعلام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=245524|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

 

مقاله اصلی: " [[رجوع از وصیت]]"

 

[[قبول]] موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود [[رجوع از وصیت|رجوع]] کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را [[قبض]] کرده باشد،<ref>[[ماده ۸۲۹ قانون مدنی]]</ref> از آنجایی که هدف از تأسیس نهاد وصیت، احترام به آخرین اراده موصی، و تحقق خواسته‌های انسان‌ها پس از وفات آنها است؛ نه وسیله ای برای کسب ثروت و [[مال]] اندوزی دیگران، لذا باید رجوع را، از اوصاف ذاتی و تخلف ناپذیر وصیت دانست و در [[رویه قضایی]] مورد حمایت قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781076|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

 

اگر موصی ثانیاً وصیتی برخلاف وصیت اول نماید وصیت دوم صحیح است.<ref>[[ماده ۸۳۹ قانون مدنی]]</ref> یکی از حقوقدانان، معتقد است چنانچه موصی، شخص دیگری را، به عنوان وصی تعیین نماید؛ اقدام او به منزله رجوع از وصیت اول می‌باشد؛ مگر اینکه قراین و امارات، دلالت بر تعدد اوصیا نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444732|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> البته همین مؤلف، در یکی دیگر از آثار خود، معتقد است که اگر موصی، وصی دیگری را انتخاب نماید؛ رجوع از وصیت محقق نشده؛ و دلالت بر تعدد اوصیا دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=300712|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

 

تضاد و اختلاف در دو وصیت، زمانی ایجاد می‌شود که جمع بین مفاد آنها، ممکن نباشد، و در صورتی که بتوان بدون اینکه هر یک از آن دو وصیت، مانع اجرای وصیت دیگر شود؛ اقدام به اجرای مفاد آنها نمود؛ دیگر رجوع از وصیت معنایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

 

=== مصادیق ===*اگر زید، در وصیت خود [[باغ|باغش]] را به نفع عمرو [[تملیک]] کند؛ و در وصیت دیگری، زمین خود را، به نفع بکر تملیک نماید؛ و در وصیت سوم، خانه خود را، به تملیک حارث درآورد؛ و مجموع اموال یادشده از ثلث دارایی او تجاوز ننماید؛ چون وصیت‌های دوم و سوم، نمی‌توانند مانع اجرای وصیت‌های قبل از خود گردند؛ در نتیجه رجوع از وصیت رخ نداده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=206640|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

 

*اگر کسی خانه خود را، به نفع همسرش وصیت کند؛ و سپس وصیت به [[وقف]] همان خانه به نفع جنگ زدگان نماید؛ در چنین فرضی، وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781188|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

 

به عقیده برخی از حقوقدانان، اگر موصی در مورد شیء یا امری واحد، دو وصیت متفاوت نموده باشد؛ که تاریخ یکی از آنها معلوم، و تاریخ دیگری مجهول باشد؛ با استناد به [[اصل تاخر حادث|اصل تأخر حادث]]، وصیتی که تاریخ انشای آن معلوم نیست؛ معتبر می‌باشد، و در صورتی که تاریخ هر دو وصیت نامعلوم باشد؛ ترجیح هر یک بر دیگری، بدون وجود دلیل، صحیح به نظر نمی‌رسد و باید به [[قرعه|قاعده قرعه]] متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362748|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref>

 

=== در فقه ===

از آنجایی که اصل در وصیت، نفوذ است؛ و وصیت بر بیش از یک سوم [[مال]]، نیازمند تنفیذ مازاد بر ثلث توسط ورثه می‌باشد؛ لذا چنانچه کسی ثلث مال خود را، به نفع شخصی وصیت نموده؛ و سپس ثلث مال خود را، برای شخص دیگری وصیت نماید؛ وصیت دوم، به منزله رجوع از وصیت اول محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=247116|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقهیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=287104|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=2}}</ref>