۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خ...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه | دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی‌شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت | تهاتر قضایی: زمانی که هر یک از متداعیین تقاضای حقی کنند و سخن آنان مقرون به صحت باشد، دادگاه با رفع موانع تهاتر قانونی، رای به تهاتر قضایی می‌دهد. ماده۲۸۵ قانون مدنی اشاره به تهاتر قضایی دارد. ۲۹۳۴۱ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
براساس ماده | براساس ماده ۴۸ ق.آ.د. م شروع رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و با توجه به این اصل، موارد استثنا باید در موضع نص تفسیر گردیده و در صورت شک باید به اصل عمل نمود. ۳۱۱۹۸۵ | ||
موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست. | موارد مطروحه در این ماده در مورد طرق دفاع جنبه تمثیلی داشته و حصری نیست. ۱۳۲۵۷۰۸ | ||
در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است. | در بسیاری از موارد برای فسخ معامله نیاز به طرح دعوی نبوده و به عنوان مثال ارسال اظهارنامه و اعلام و ابلاغ فسخ کافی است. ۱۳۲۵۷۰۲ | ||
تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط | تهاتر قهری بوده و به حکم قانون دو دین برابر تهاتر و ساقط می‌شوند و دو دین نابرابر به میزان کمترین آن‌ها ساقط می‌شوند، زمانی که با اعلام یک نفر و رای دادگاه تهاتر رخ می‌دهد رای دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی، در این فرض استناد به تهاتر نیاز به دادخواست نداشته و دفاع محسوب می‌شود. ۲۸۵۴۷۳در هر حال معاف بودن از تقدیم دادخواست به مفهموم معافیت از اثلات ادعا توسط خوانده نمی‌باشد. ۱۳۲۵۶۸۵ | ||
در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده | در صورتی که خوانده موارد مندرج در این ماده و ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی را در قالب دادخواست تقابل مطرح نماید، دادگاه مکلف به رسیدگی قضایی می‌باشد چرا که مواد مزبور در مقام وضع ممنوعیت از این جهت نمی‌باشد. ۱۰۴۶۶۶۲//117636 | ||