رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 1351/08/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول با سند عادی با معامله آن مال با سند رسمی): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۴۳ مورخ ۱۳۵۱/۰۸/۱۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند رسمی در صورت اجباری بودن ثبت اسناد):'''نظر به اینکه شرط تحقق [[بزه]] مشمول [[ماده ۱۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد و املاک]] قابلیت [[معامله معارض|تعارض دو معامله]] یا تعهد نسبت به یک [[مال]] می‌باشد و در نقاطی که [[ثبت رسمی]] [[اسناد]] مربوط به [[عقد|عقود]] و [[معامله|معاملات]] ا[[مال غیرمنقول|موال غیرمنقول]] به موجب بند اول [[ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۷)]] قانون مزبور اجباری باشد [[سند عادی]] راجع به معامله آن اموال طبق [[ماده ۴۸ ثبت اسناد و املاک|ماده (۴۸)]] همان قانون در هیچ‌یک از ادارت و [[محکمه|محاکم]] پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با [[سند رسمی]] نخواهد داشت؛ بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله‌ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله [[سند عادی]] انجام دهد و سپس به موجب [[سند رسمی]] معامله‌ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده (۱۱۷) قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز [[سوء نیت]] با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد. این [[رأی]] طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه]]‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.