ماده ۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به علت میسر نبودن [[ابلاغ]] در [[دعوی|دعاوی]] که [[خوانده|خواندگان]] آن‌ها غیرمحصور می‌باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2417828|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> [[قانونگذار]] در ماده فوق قاعده استثنایی [[ابلاغ]] را در برابر قواعد عمومی آن که در [[ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۶۸]] و [[ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۶۹]] و [[ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، ایجاد کرده‌است و با توجه به این ماده در صورتی که خوانده دعوا اهالی محل معین اعم از ده یا روستا یا بخشی از شهر باشند و عده آن‌ها غیرمحصور باشد باید علاوه بر ابلاغ به شخص یا اشخاصی که خواهان آنان را معارض خود می‌داند، ابلاغ توسط روزنامه کثیرالانتشار نیز صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569036|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=468772|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است در فرضی که خواندگان محصور و متعدد باشد باید نام تک تک آن‌ها به عنوان خوانده قید شده و ابلاغ برای هر یک صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343592|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1245456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که ماده در مورد فرضی که خواهان‌ها عده‌ای غیرمحصور از اهالی ده یا روستا باشند طرق ابلاغ را مشخص نکرده، اما با توجه به قواعد عمومی در ابلاغ باید نام هر یک از خواهان‌ها قید شده و ابلاغ برای هر یک ارسال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=553844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

دعوا علیه مالکین مجتمع‌های مسکونی در شهرک‌ها فرضاً به ادعای وقفیت محل و به خواسته ابطال کلیه اسناد مالکیت از مصادیق ماده‌ی مذکور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5250904|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>