حقوق اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۱۷۲ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق اداری'''، رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت ها اداری می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661644|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>
'''حقوق اداری'''، رشته ای از [[حقوق عمومی]] داخلی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با اشخاص خصوصی و فعالیت ها اداری می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661644|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=2}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
در هر جامعه، تعدادی سازمان هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه سازمان، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه حقوق ادارى ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود.
در هر جامعه، تعدادی [[سازمان]] هاى عمومى وجود دارد که در مجموع، دستگاه ادارى جامعه را به معنى اخص كلمه تشكيل مى دهد. مطالعه سازمان، صلاحيت و وظایف دستگاه اداری مزبور، موضوع رشته اى است كه [[حقوق ادارى]] ناميده مى شود. براى اينكه ببينيم اين دستگاه داراى چه سازمان و وظايفى است، چه تفاوت هايى با ساير سازمان های عمومى دارد و چه اعمالى انجام مى دهد، لازم است از حقوق ادارى تعريفى به دست دهيم و سيس در این نكات لازم را بشكافيم تا موقع و مقام آن روشن شود.


حقوق ادارى را از دو ديدگاه می‌توان تعریف کرد:
حقوق ادارى را از دو ديدگاه می‌توان تعریف کرد:
خط ۳۱: خط ۳۱:
# بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود.
# بررسی چگونگی جذب و استخدام کارکنان و ماموران خدمات عمومی و قوانین و مقررات حاکم بر آن هم از موضوعات حقوق اداری محسوب می شود.
# حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. دعاوی که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661620|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
# حقوق اداری، دعاوی، تخلفات و قضات اداری را هم دربر می گیرد. دعاوی که میان اداره از یک سو و مستخدمان دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی از سوی دیگر پیدا می شود، که از جمله می توان به موضوعات دادرسی اداری، نظارت قضایی و مسئولیت دولت و اداره اشاره نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661620|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref>
== اهمیت ==


== ویژگی ها ==
== ویژگی ها ==
خط ۱۵۹: خط ۱۵۷:
موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار می‌توان نام برد:
موارد مهم زیر را بعنوان پيوستگى حقوق ادارى و حقوق کار می‌توان نام برد:


* در اختلافات بين كارگر و كارفرما، نمايندگان دولتى (نمایندگان وزارت کار) شرکت می‌نمایند.
* در اختلافات بين [[کارگر|كارگر]] و [[کارفرما|كارفرما]]، نمايندگان دولتى (نمایندگان [[وزارت کار و امور اجتماعی|وزارت کار]]) شرکت می‌نمایند.
* ديوان عدالت ادارى بر آراء صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد.
* [[ديوان عدالت ادارى]] بر [[رای|آرای]] صادره از هيئت هاى حل اختلاف كارگر و كارفرما نظارت دارد.
* مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى قانون كار به عهده سازمان های اداری است.
* مقررات و عمليات مربوط به نظارت بر اجراى [[قانون کار|قانون كار]] به عهده سازمان های اداری است.
* در قراردادهاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف بيمانكار داير بر يرداخت بدون تأخير مزد كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها بيمانكار طرف قرارداد با دولت است.
* در [[قرارداد]]<nowiki/>هاى ادارى برخى شروط و قواعد ترجيحى براى حمايت از حقوق كارگر ذكر شده است؛ مانند تكليف [[پيمانكار]] داير بر يرداخت بدون تأخير مزد كارگر، تأمين جا، بهداشت و حفاظت جان كارگرانى كه كارفرماى آنها پيمانكار طرف قرارداد با [[دولت]] است.
* نقش سنديكاها و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترك كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با حقوق كار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>
* نقش [[سنديكا|سنديكاها]] و شوراهاى كارگرى و همكارى آنها با دولت و سازمان هاى ادارى و نيز واگذاری بخشى از وظايف ادارى به اين سنديكاها در مسائل مشترک كارگرى و دولتى نيز مى تواند بیانگر ارتباط حقوق ادارى با [[حقوق کار|حقوق كار]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661700|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref>


== قوانین و مقررات پر کاربرد ==
== قوانین و مقررات پر کاربرد ==
۳٬۴۹۵

ویرایش

منوی ناوبری