۱٬۴۲۷
ویرایش
ماده 161 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «هزینهٔ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۶]]، [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۸]]، [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۰]] و [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است».<ref name=":1"/> | همچنین در نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۹۹۵۲ مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه|ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضاییه]] چنین بیان شده‌است که: «هزینهٔ راجع به [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع بنا]] و اشجار غرس شده توسط [[متصرف عدوانی|متصرف]] عدوان در مقام اجرای حکم رفع [[تصرف عدوانی]] طبق قواعد راجع به [[تسبیب]] و از باب [[مسئولیت]] و نیز مطابق نصوص قانونی از جمله [[ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی|مواد ۶]]، [[ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی|۱۵۸]]، [[ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۰]] و [[ماده ۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی|۱۶۱ قانون اجرای احکام مدنی]]، به عهدهٔ [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] است».<ref name=":1"/> | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|چکیده نظریه شماره 7/99/1991 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت نیم عشر دولتی در اجرای احکام مستلزم عملیات اجرایی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||