۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۲۵
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
ملاک تشخیص [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] از [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] در درجه اول با [[قانونگذار]] است که این امر نه در قوانین و نه در [[رأی وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در [[رویه قضایی]] به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع [[حق]] موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659520|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ملاک تشخیص [[دعوای مالی|دعاوی مالی]] از [[دعوای غیر مالی|غیر مالی]] در درجه اول با [[قانونگذار]] است که این امر نه در قوانین و نه در [[رأی وحدت رویه|آراء وحدت رویه]] معیار واضح و مشخصی نداشته، هرچند به صورت موردی می‌توان با بررسی آراء وحدت رویه به معیار و ملاک رسید و با دقت در [[رویه قضایی]] به ملاک‌هایی از جمله: مالکانه یا غیر مالکانه بودن دعوا، نوع [[حق]] موضوع دعوا، نتیجه حاصل از دعوا، قابلیت تقویم به پول و... دست یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6659520|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[دعوای مالی|مالی]] یا [[دعوای غیر مالی|غیرمالی]] بودن یک [[دعوی]] در مواردی همچون میزان [[هزینه دادرسی]] و [[مرجع صالح برای رسیدگی]] و قابلیت [[اعتراض]] به [[رای دادگاه|آراء]] موثر است لذا با توجه به اهمیت مسئله و اختلافی بودن آن در گذشته [[مقنن]] در این ماده تصریح کرده که [[دعوی اعسار]] غیرمالی است. نکته قابل توجه اینکه مقنن به [[شورای حل اختلاف]] اشاره نکرده در حالی که در مواردی که شورا [[حکم]] به پرداخت [[بدهی]] کرده باشد و صدور [[اجرائیه]] با شوری بوده باشد دعوی اعسار باید در همان شوری طرح و [[خارج از نوبت]] [[رسیدگی ترافعی|رسیدگی]] گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661884|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> رسیدگی به دعوی اعسار مانند سایر [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] مستلزم تعیین [[جلسه رسیدگی]] و دعوت اصحاب دعوی جهت حضور در جلسه رسیدگی است و مجوزی جهت عدم تشکیل [[جلسه دادرسی]] و صدور حکم بدون [[استماع دعوا|استماع]] [[دفاع به معنای اخص|دفاعیات]] [[خوانده]] دعوی اعسار وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661904|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۷: | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن]] | * [[نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن]] | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره 7/96/930 مورخ 1396 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] چنین اظهار داشته که: در صورتی که [[محکوم علیه]] پس از مهلت سی روزه موضوع [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] دعوی اعسار را طرح کرده باشد و به درخواست [[محکوم‌له]] در [[حبس]] بوده باشد، صرف صدور حکم اعسار از [[دادگاه]] بدوی موجب آزادی او از حبس خواهد بود و نیازی به [[رأی قطعی|قطعیت]] حکم اعسار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661920|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||