۱۲٬۰۵۸
ویرایش
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 10 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران''' نام مقاله ای از [[علیرضا مسعودی]] است که در شماره | '''ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران''' نام مقاله ای از [[علیرضا مسعودی]] است که در شماره 4 (مهر 1382) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[ضمانت‌نامه]] بانکی سندی است که توسط بانک صادر می‌گردد و | [[ضمانت‌نامه|ضمانت‌نامه]] بانکی [[سند|سندی]] است که توسط [[بانک|بانک]] صادر می‌گردد و بانک به موجب آن در مقابل [[ذی نفع|ذی‌نفع]] [[تعهدات]]<nowiki/>ی را بر عهده می‌گیرد. در حقوق [[ایران]] مسأله‌ای که همواره مورد بحث بوده و می‌باشد، [[رژیم حقوقی حاکم]] بر [[ضمانت نامه بانکی|ضمانت‌نامه‌های بانکی]] و اینکه چه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی بر آن‌ها حکمفرما می‌باشد. آیا تابع مقررات [[عقد ضمان|عقد ضمان]] است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتاً نتیجه‌گیری در این خصوص می‌پردازد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|ماده 701 قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|ماده 701 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | * [[ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | ||
* [[ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | * [[ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | ||
* [[ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362]] | * [[ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362]] | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | ||