۷٬۳۳۶
ویرایش
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۶
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین‌المللی دادگستری) نام مقاله ای از آنتونیو کاسسه و ترجمه | '''تعقیب کیفری کارگزاران عالیرتبه دولت‌ها در دادگاه‌های داخلی به اتهام ارتکاب جرائم بین‌المللی (دعوای کنگو علیه بلژیک در دیوان بین‌المللی دادگستری)''' نام مقاله ای از [[آنتونیو کاسسه]] و ترجمه [[حمید رضا جاویدزاده]] است که در شماره 5 (فروردین 1383) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قطعاً، [[رأی]] اخیر [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] زمینه نسبتاً مبهم [[حقوق بین‌الملل]] یعنی رژیم حقوقی [[مصونیت‌های شخصی]] [[وزرای امور خارجه]] را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد [[صلاحیت کیفری]] جهانی [[دادگاه‌های ملی]] اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین [[مصونیت‌های شغلی]] و مصونیت‌های شخصی قائل نشده است. از جمله پی‌آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر [[کارگزاران دولتی]] پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب [[جرائم بین‌المللی]] در زمان تصدی سمت، تحت [[پیگرد قضائی]] قرار گرفته و [[مجازات]] شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه‌گیری، گرایش‌های کنونی بزهکاری بین‌المللی را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای [[عدالت کیفری بین‌المللی]] نیست. | قطعاً، [[رای|رأی]] اخیر [[دیوان بین‌المللی دادگستری]] زمینه نسبتاً مبهم [[حقوق بین‌الملل]] یعنی رژیم حقوقی [[مصونیت شخصی|مصونیت‌های شخصی]] [[وزیر امور خارجه|وزرای امور خارجه]] را تبیین و روشن نمود. با این حال، برخی یافته‌ها و نتیجه‌گیری‌های دیوان قابل نقد و بررسی است؛ به ویژه آنکه دیوان در مورد [[صلاحیت کیفری|صلاحیت کیفری]] جهانی [[دادگاه ملی|دادگاه‌های ملی]] اعلام نظر نکرده و تفکیکی بین [[مصونیت شغلی|مصونیت‌های شغلی]] و مصونیت‌های شخصی قائل نشده است. از جمله پی‌آمدهای رأی دیوان این است که وزرای امور خارجه و دیگر [[کارگزار دولتی|کارگزاران دولتی]] پس از پایان مأموریت خود تنها در صورتی ممکن است به خاطر ارتکاب [[جرم بین المللی|جرائم بین‌المللی]] در زمان تصدی سمت، تحت [[پیگرد قضایی|پیگرد قضائی]] قرار گرفته و [[مجازات|مجازات]] شوند که این جرائم اعمال خصوصی تلقی شوند. این نتیجه‌گیری، گرایش‌های کنونی [[بزهکار بین المللی|بزهکاری بین‌المللی]] را در نظر نگرفته و به هیچ وجه، پاسخگوی نیازهای [[عدالت کیفری بین المللی|عدالت کیفری بین‌المللی]] نیست. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||