۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۸
، ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 263 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماً برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره‌نویسی سهام|س...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده 264 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':رئیس و اعضاء [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیات مدیره]] هر [[شرکت سهامی]] که در مورد [[کاهش سرمایه]] عالماً مقررات زیر را رعایت نکنند به [[جزای نقدی روزانه|جزای نقدی]] از 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال محکوم خواهند شد: | ||
1 - در صورت عدم رعایت تساوی حقوق صاحبان سهام. | |||
2 - در صورتی که پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل [[مجمع عمومی فوق العاده|مجمع عمومی فوق‌العاده]] به [[بازرسان شرکت تجاری|بازرس شرکت]] تسلیم نشده‌باشد. | |||
3 - در صورتی که تصمیم [[مجمع عمومی]] دائر بر تصویب [[کاهش سرمایه]] و مهلت و شرایط آن در [[روزنامه رسمی]] و [[روزنامه کثیرالانتشار|روزنامه کثیرالانتشار]]<nowiki/>ی که‌اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد آگهی نشده باشد. | |||
*مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸ | *مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸ | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۹: | ||
[[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت شخص حقیقی است که از طرف هیات مدیره شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره یا خارج از آن با تعیین حق الزحمه برای مدت معینی انتخاب می شود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | ||
[[ | [[بازرسان]]:بازرس یا [[بازرسان شرکت تجاری]] یکی از انواع [[ارکان شرکت]] می‌باشد. بازرس در هر [[شرکت سهامی]] کسی است که اختیار نظارت در اعمال [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره]] و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
[[ | [[مجمع عمومی فوق العاده]]:مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت یکی از انواع مجامع عمومی در شرکت ها می باشد که عبارت است از اجتماع صاحبان سهام شرکت به طور فوق العاده طبق اصول و قوانین تجاری و مالی و مقررات اساسنامه شرکت به منظور اتخاذ تصمیمات بنیادی نسبت به انچه که قانونا در صلاحیت این مجمع عمومی است.حد نصاب تشکیل این مجمع عبارت است از حضور حداقل نصف دارندگان سهام دارای حق رای.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2608832|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای یکصد هزار‌ریال تا یک میلیون ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref> | ||