رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 1362/11/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان ‌کیفر کارکنان دولت): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره ۲۵ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت):'''نظر به این که برابر تبصره ذیل [[ماده 8 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸|ماده هشت لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸/۶/۲۰]] به [[جرم|جرایم]] داخل در [[صلاحیت]] [[دیوان کیفر]] کارکنان دولت باید در [[دادگاه‌ جزایی|دادگاه‌های جزایی]] مراکز استان رسیدگی به عمل آید و نظر به این که حسب جمله اضافه شده به [[ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸|ماده یک]] قانون مرقوم [[دادسرای عمومی]] در معیت [[دادگاه عمومی]] (که با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های کیفری یک و دو جانشین آن شده) انجام وظیفه می‌نمایند. علیهذا رسیدگی به موضوع در صلاحیت [[دادگاه کیفری مرکز استان]] فارس (شیراز) بوده و [[رأی]] شعبه یازدهم [[دیوان عالی کشور]] در این زمینه منطبق با موازین قانونی است و با اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی به موجب [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم‌الاتباع است.

 

 

* [[ماده 1 لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]]

* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328]]